كشف تقرير حول النوع الاجتماعي، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تراجع معدل تشغيل النساء بالمغرب إلى 15,1 في المائة سنة 2025، بعدما كان في حدود 24,5 في المائة سنة 2000، مقابل 61,1 في المائة لدى الرجال خلال السنة نفسها، وذلك وفق معطيات أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وعلى مستوى الأجور، أبرز التقرير استمرار الفجوة بين الجنسين، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري للنساء في الوسط الحضري 3.970 درهما، مقابل 4.880 درهما لدى الرجال، بفارق يصل إلى 23 في المائة. وتتسع هذه الفجوة في القطاع الخاص لتبلغ 43 في المائة، بينما تنخفض إلى 2,4 في المائة في القطاع العام. كما لا تتجاوز نسبة النساء 32 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بريادة الأعمال، بلغ عدد المقاولات التي تديرها نساء 60.363 مقاولة سنة 2024، من أصل 388.446 مقاولة، أي بنسبة 15,6 في المائة. في المقابل، لم تتجاوز حصة المقاولات النسائية من مجموع المقاولات المستفيدة من القروض 10,8 في المائة، ما يعكس استمرار محدودية ولوج النساء إلى التمويل.
أما على مستوى توزيع النساء المشتغلات حسب القطاعات، فقد سجلت الخدمات ارتفاعا ملحوظا في حصتها، من 20,5 في المائة سنة 2000 إلى 51 في المائة سنة 2025. وفي المقابل، تراجعت حصة الفلاحة والغابات والصيد البحري من 62,1 إلى 32,1 في المائة، كما انخفضت حصة الصناعة والصناعة التقليدية من 17,4 إلى 16 في المائة. وسجل التقرير، من جهة أخرى، تحسنا في التغطية الصحية للنساء المشتغلات، بعدما تراجعت نسبة غير المستفيدات منها من 77,8 في المائة سنة 2017 إلى 59,7 في المائة سنة 2025.
وربط التقرير استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء بمجموعة من الإكراهات، في مقدمتها محدودية فرص الشغل، والفوارق في الأجور، وثقل الأعباء الأسرية، وصعوبات التنقل، فضلا عن تحديات التكوين والحصول على التمويل. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز فرص العمل اللائق، وتوسيع خدمات الحضانة والتعليم الأولي، وتحسين وسائل النقل، وتسهيل ولوج المقاولات النسائية إلى مصادر التمويل والأسواق.