وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بتاريخ 30 شتنبر 2026، مذكرة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تقترح فيها إدماج قضايا النساء والمساواة ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، وذلك بالتزامن مع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة وإعداد برنامجها.
واعتبرت الجمعية أن قضايا النساء والمساواة ينبغي التعامل معها باعتبارها قضايا عرضانية تتقاطع مع مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والمؤسساتية، داعية إلى إدماجها في مراحل التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقييم، مع تحديد أهداف واضحة وآجال زمنية ومؤشرات قابلة للقياس.
وتضمنت المذكرة 12 أولوية، من بينها مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة العنف ضد النساء، واستكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي، ووضع إطار لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء.
كما دعت الجمعية إلى تفعيل الآليات الدستورية المرتبطة بالمساواة والمناصفة، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء وحضورهن في مواقع القرار وحمايتهن من العنف السياسي والرقمي، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء واعتماد سياسة وطنية مندمجة لاقتصاد الرعاية.
وتشمل المقترحات أيضا مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية في السياسات الموجهة للنساء، وتحقيق تجديد الميثاق الوطني المتعلق بصورة المرأة في الإعلام بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي والرقمي.
وأكدت الجمعية أن إعداد البرنامج الحكومي المقبل يشكل فرصة لتعزيز الحوار المؤسساتي مع الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمدنية والخبرات الوطنية العاملة في مجال المساواة.