استمرت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في سلسلة جلسات الاستماع التي بدأتها منذ أسبوعين مع المؤسسات الرسمية المرتبطة مباشرة بموضوع الأسرة، والنسيج الاجتماعي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، والقضاة والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في مجال مدونة الأسرة.
كما استقبلت اللجنة أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وعددا من الجمعيات النسائية التي قدمت مقترحاتها للتعديل. وفي هذا السياق، استعرض الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بعضا من نتائج الدراسات التي قامت بها المندوبية، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة، وتحدث عن أهمية “تقييم المدونة بناء على الواقع المغربي”.
وقال المندوب السامي للتخطيط في تصريح لوسائل إعلام إنه تم “مراجعة الدراسات والبحوث الميدانية التي أجرتها المندوبية، والتي يمكن أن تساهم في عمل اللجنة، خاصة في مجالات عمل المرأة والجوانب الديمغرافية وتطور دور النساء، وأيضا وضع المرأة في سوق العمل ودورها في الأسرة والقضايا التي تواجهها”.
وأشار الحليمي إلى أن النتائج التي تم استعراضها أمام اللجنة تتعلق أيضا بـ “تصورات المجتمع للمرأة وتصورات المرأة لنفسها ودورها في المجتمع، والعنف الممارس ضد المرأة في عدة مجالات وتأثيره على الأسرة والأطفال، والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها البلاد نتيجة لهذا العنف”.
من جانبها، أكدت وفاء حاجي، منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، أن “الأولوية الآن هي قانون مدونة الأسرة، ولكن من المهم أن تكون المناصفة متواجدة في مقترحات التعديل”، وأضافت في تصريح لها أن “الأسرة المتوازنة والتي تتمتع بتوزيع المسؤوليات بالتساوي بين الرجل والمرأة ستؤدي إلى تحقيق توازن أكبر وانسجام في المجتمع المغربي ولصالح الأطفال المغاربة”.
وتحدتث حاجي عن عدد من المقترحات التي تتناسب مع مقترحات الجمعيات الأخرى، مثل منع زواج القاصرات وتعزيز الوصاية المشتركة بين الرجل والمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المغربية.
وأضافت قائلة: “هناك أيضا إجراءات متعددة ومتنوعة للطلاق يجب تبسيطها وتوحيدها، وكذلك المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال وحقوقهم”، وأوضحت: “مدونة الأسرة هي المرحلة الأولى لتطبيق المادة 19 في جميع جوانب المجتمع المغربي”.
