قي اجتماعه الأسبوعي تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”. ويتعلق الأمر ب:
-
- مشروع المرسوم رقم 2.26.14 بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
- مشروع المرسوم رقم 2.25.1140 بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي المشروعان تنفيذا للقرار الملكي السامي القاضي بإقرار 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة” لما تحمله هذه المناسبة من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وتجسيدا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، وتعزيزا لروح الوحدة الوطنية والتشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.