يحمل المحامون لواء الدفاع عن العدالة، فهم جنود الحق والقانون، واستطاعت المحاميات المغربيات إبراز قدرتهن على الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، ليتبوِأن مكانة هامة في طريق العدالة والديموقراطية بالمغرب، الحقوقية خديجة الروكاني صاحبة المسار المهني المميز بصمت فيه بخطواتها علامات شخصية جعلت اسمها مرتبطا بالدفاع عن حقوق المرأة المغربية والمحامية والإنسانة.
«أثرت نشأتي على مساري الحقوقي وقناعاتي واختياراتي، حيث نشأت في أسرة محافظة ومتواضعة، وتميزت بالجدية في دراستي، لدرجة أنني لم أكن أحب قط العطل لأنها تحرمني من الدراسة، وبدأت ألاحظ منذ الصغر أن بعض المميزات تمنح للذكور دون الإناث ورغم نشأتي في بيئة محافظة إلا أنني اعتبرت أن هذا نوع من أنواع التمييز ضد الإناث، كذلك كنت قارئة نهمة سواء للروايات أو القصص أو الجرائد الورقية، وبالتالي شكلت تلك القراءات المبكرة أرضية خصبة للعمل الجمعوي والثقافي واختيار مهنة المحاماة، كما أنها لعبت دور كبير في تشكيل وعيي بالاهتمامات الشخصية والمجتمعية حيث لا يمكن أن نشتغل على حقوق النساء دون أن يكون لدينا تصورا شموليا في قلبه حقوق المرأة، ولكن في إطار تصور عام لمشروع لدولة قانون تهتم وتحترم حقوق الإنسان بصفة عامة، وأتذكر أن بحث تخرجي كان حول وضع المرأة في مدونة الأحوال الشخصية إذن دفاعي عن النساء هو قديم، خاصة وأن المحاماة مكنتني من الاطلاع على القوانين مما شكل قناعة لدي بأن بعض مواد القانون تكرس التمييز ضد المرأة» تقول الروكاني.
تحدثت المحامية خديجة الروكاني حول مراجعة مدونة الأسرة ودور المحاميات في تلك المراجعة قائلة : «مراجعة مدونة الاسرة ضرورة تشريعية واجتماعية وثقافية، وتفرضها ضرورات الملائمة مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق النساء، وتتطلبها مستلزمات التصدي، سوء التطبيق، وسد الثغرات والفراغات القانونية، فالعديد من القضايا بالمدونة تتطلب مراعاة بما يقارب على أسس التمييز ضد النساء بمقتضياتها، فالمسؤولية المشتركة على الأسرة تتعارض مع استفراد الاب بالولاية على الابناء حتى وهو لا يتحمل مسؤولياته الأبوية من نفقة وتربية وغيرهما، واستغلال الولاية في ابتزاز الام والحاضنة وإثقال كاهلها بمساطر قضائية من أجل أمور إدارية، فضلا عن التمييز في شروط إسقاط الحضانة، وحرمان الحاضنة التي تتزوج من حق طبيعي، بالمقابل ظاهرة تزويج الطفلات وحرمانهن من الحق في التعليم والتكوين والنماء والاستقلال الاقتصادي، بالمقابل هناك إشكالية عجز المحكمة للوصول إلى مصادر المداخيل الحقيقية للزوج او الأب، وتحديد نفقة زهيدة جدا وواجبات سكن اكثر ضعفا والإبقاء على مساطر تمييزية عند التطليق. هي أمور أصبحت غير مقبولة في مغرب اليوم وبالتالي نحن جميعا في انتظار تعديلات المدونة التي نتمنى أن تعالج كل هذه المشكلات».
دافعت الروكاني عن نشاط المجتمع المدني بالمغرب، ونجاحاته العديدة، وأرجعت له الفضل في العديد من الطفرات القانونية، والتغيير المجتمعي في مسائل عدة على رأسها حق المرأة في تطليق نفسها، وكذلك تحسين وضعية الأمهات العازبات، وأضافت قائلة: «الطريق إلى المساواة الكاملة والإنصاف الكامل للمرأة قانونيا ومجتمعيا مازال طويلا، ولكن المناضلات من أجل حقوق النساء ليسوا ظواهر صوتية أو مجرد فقاعات إعلامية كما يتصور البعض، وما كانت كل هذه الإيجابيات والمكاسب يمكن أن تتحقق دون نضال المجتمع المدني بمنضاليه ومناضلاته».
