لماذا اخترتم تنظيم المحكمة الرمزية باسم التنسيقية ؟
ارتأينا في اتحاد العمل النسائي أن تنظم الدورة الواحدة والعشرين من محكمة النساء الرمزية باسم التنسيقية النسائية التي تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية من مختلف جهات المملكة، أولا لاعتماد هذه الآلية النضالية لاستكمال ترافع التنسيقية من أجل التغيير الشامل والعميق للمدونة، وكذلك لأننا نعتبر أن تنظيم المحكمة النسائية باسم التنسيقية هو تعبير عن وحدة مطالبها التي عبرت عنها بكل مكوناتها في مذكرتها المطلبية و التي قدمتها و ترافعت بشأنها أمام اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة .
من ناحية اخرى نعتبر أن هذا الموقف الجماعي الذي عبرنا عنه من حيث التنظيم هو إشارة لضرورة توحيد جهودنا في هذه الظرفية الدقيقة للقول بصوت واحد أن التغيير الشامل و العميق لمدونة الأسرة، هو شرط أساسي للبناء الديمقراطي لبلدنا، وأن ضمان حقوق النساء و أمنهن القانوني ليس مجالا للمزايدات.
لا شك أن السياق الوطني كان له دوره في اختيار موضوع محكمة النساء خلال هذه الدورة ؟
تنعقد محكمة النساء الرمزية في دورتها الواحد والعشرين في سياق وطني يتسم بتدهور أوضاع النساء و تنامي العنف و التمييز ضدهن و اتساع الفوارق بين الجنسين في العديد من المجالات، مما يطرح تحديات كبيرة لا يمكن الاجابة عنها إلا بالتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة سواء من حيث الخلفية المتحكمة فيها أو من حيث لغتها أو مقتضياتها التي تكرس التمييز و الحيف ضد النساء
كما ان السياق الوطني يتميز بفتح ورش مراجعة المدونة الأسرة و انعقاد محكمة النساء الرمزية هي فرصة أخرى للتأكيد على أن تمكين النساء قانونيا واقتصاديا و تمتعهن بكل الحقوق الانسانية المكفولة لهن لن يتأتى إلا بوضع قانون اسري مساواتي وعادل .
ماهي أهم المطالب و المرافعات التي عرضت على محكمة النساء الرمزية ؟
تتناول محكمة النساء الرمزية بعد الاستماع للشهادات الحية للنساء ضحايا التمييز والعنف القانوني والرمزي الذي تتضمنه المدونة، مرافعات هيئة الدفاع و تحليل الخبيرات والخبراء لكل هذه النواقص وأثرها على تمتع النساء بحقوقهن الانسانية والدستورية، مع طرح البدائل التي من شأنها أن تسهم في التنزيل الحقيقي للدستور، بما يكفل تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق النساء و يعطي للمساواة مضمونا واقعيا وفعليا، وفي نفس الوقت يفرغ مدونة الأسرة من كل ما يكبل ويقيد مقاصد وروح الدستور ديباجة ومتنا.
تعرف أطوار المحكمة مشاركة المناضلات النسائيات و ممثلات وممثلي الجمعيات المنضوية بالتنسيقية، و هيئة الخبراء والخبيرات من مختلف التخصصات ثم هيئة الدفاع التي تتكون عادة من محاميات ومحامين و مناضلات و مناضلين في مجال الدفاع عن حقوق النساء و حقوق الانسان عامة، و يتم الاستماع خلال المحكمة الرمزية لشهادات حية للنساء ضحايا التمييز و العنف القانوني اللذين تكرسهما مدونة الأسرة، و بناء على ما يثرنه من إشكاليات و مظالم تتسبب فيها مقتضيات المدونة أو تطبيقها غير السليم، يقدم الخبراء والخبيرات تحليلا لهذه الأوضاع وتأثيرها على حقوق النساء و على مكانتهن داخل الأسرة والمجتمع و يقترحون البدائل لتصويب الاختلالات و تجاوزها، إضافة الى مرافعات هيئة الدفاع .
تتداول المحكمة في كل ما قدم بين يديها وتصدر حكمها بناء على ذلك وهو الحكم الذي سيشكل أداة للترافع و تأكيد مطالب الحركة النسائية بخصوص التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة.
