مريم بنصالح شقرون : المرأة المغربية رافعة أساسية للتنمية

أكدت السيدة مريم بن صالح شقرون، رئيسة لجنة التحكيم الدورة العاشرة من مسابقة جائزة تميز للمرأة المغربية خلال كلمتها ضمن فعاليات إعلان الجوائز، أمس الأثنين 15 دجنبر بالعاصمة الرباط، أن حجم المبادرات النسائية وتنوعها وأثرها المجتمعي يكشف عن دور المرأة المغربية في عملية التنمية، مبرزة تفاصيل عن عدد الترشيحات وطبيعتها ومجالها الجغرافي.

خلال كلمتها التي ألقتها بحضور السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد عبداللطيف الجوهري والي بنك المغرب، والسيد محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  والسيد عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، السيد عمر حجيرة  كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وغيرهم من الشخصيات ، أكدت  السيدة مريم بنصالح شقرون أن عمل اللجنة تم في إطار من الإنصاف والمساواة، واتسم بالشفافية، واعتبرت أن الرفع ،غير المسبوق، من القيمة المالية للجائزة، حيث ارتفع مجموع الجوائز من 300.000 درهم في الدورات السابقة إلى 1.140.000,00 درهم خلال هذه الدورة العشرية، سمح بتشجيع عدد أكبر من المشاريع، وذلك بهدف تشجيع المبادرات النسائية الواعدة وتمكين النساء المبدعات من الموارد التي تعزز استدامة مشاريعهن وأثرها المجتمعي.

وأوضحت بنشقرون قائلة:”هذه الجائزة مسار وطني للاعتراف بقيمة وقامة المرأة المغربية، وقدرتها على تحقيق التأثير الاقتصادي، كما أنها تكرس لمبدأ تكافؤ الفرص، كما ان هذه الجائزة تستمد قوتها من الرؤية الملكية السامية لقيمة المرأة المغربية” وذكرت بنصالح ايضا بعدد المشاريع المترشحة ،” تقدم للحصول على الجائزة أكثر من 718 ملف، منها 685 ملف قدمتها نساء ، و 60 مشروع  تم تقديمها من طرف رجال، وبعد عملية الانتقاء، تم اختيار 70 مشروعا، بمعدل 6 مشاريع من كل جهة، ثم تم اختيار 36 مشروع فائز على مستوى المغرب، مما يعكس حجم مساهمة المرأة المغربية في الاقتصاد، وأنها رافعة أساسية في التنمية”.

 

يذكر أنه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن تنظيم الحفل الرسمي لتسليم جائزة «تميز للمرأة المغربية»، تحت شعار: «تميز المرأة المغربية… إبداع وريادة “.

ارتفاع الأرقام المسجلة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن الكشف المبكر والتشخيص الدقيق أكثر من كونه زيادة حقيقية في نسبة الإصابة .
الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب ما تزال حبيسة النصوص، ولم تترجم بعد إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
تهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية.