"رغم الأفق الذي رسمه تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، إلا أن تجميد مسار النص الاسري والتراجع عن اخراج القانون الجنائي للنقاش العمومي وإصدار قانون جنائي مسطري بعيد كل البعد عن انتظارات النساء".