وقالت المسؤولة الحكومية، الثلاثاء 7 دجنبر 2021 خلال ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، إن “مساعي بلادنا لتطوير مسارها التنموي والتمكين من الحقوق لكافة المواطنين نساء ورجالا لا يمكن أن يتم في ظل مناخ يدفع فيه المجتمع كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة جراء تعرض شريحة واسعة النساء والفتيات للعنف والتمييز والتهميش”.
وأكدت الوزيرة، أن “عدم الاستثمار والاهتمام بمجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات هو تعطيل لجهود التمكين من الحقوق والكرامة بالتالي هو تعطيل للمسار التنموي الذي يريده المغرب لكافة أبناءه وبناته سواء بالمجال الحضري أو القروي”، مشددة على أن نتائج البحث المتعلقة بالتكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات كشفت أن قيمة هذه التكلفة تبلغ 2.8 مليار درهم.
كما نبهت الوزيرة إلى ارتفاع أرقام العنف ضد النساء في المغرب رغم المجهودات المبذولة على كافة الأصعدة، مردفة أن “المقلق هو تزايد العنف في الفضاء العام”.