سمعنا عن رخصة قيادة عن رخصة حاسوب ولكن الغريب بالأمر أننا لم نسمع عن رخصة الزواج ، فلقد كشفت وزارة العدل بغزة، تفاصيل مشروع “رخصة الزواج الآمن” التي تنوي تطبيقها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وقال وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتّة، في حديث صحفي، إن “رخصة الزواج الآمن” تقوم عليه 6 وزارات حكومية تعمل ضمن لجنة “الإرشاد الأسري”، مشيرا إلى أنه مشروع وطني بامتياز، يستهدف المقبلين على الزواج من كلا الجنسين في قطاع غزة.
وأكد الحتة، أن المشروع سيكون من ضمن إجراءات عقد الزواج كباقي الإجراءات من الفحص الطبي والإجراءات الإدارية والقانونية.
ويشار الى أن وزارة العدل استضافت لجنة “الإرشاد الأسري” المكلفة بإعداد مشروع “رخصة زواج آمن”، والذي يستهدف المقبلين على الزواج من كلا الجنسين في قطاع غزة.
وفي كلمته الترحيبية بأعضاء اللجنة قال المستشار الحتة ” إن الهدف الرئيس من هذه اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع، هو تقديم خدمة جليلة للمجتمع الفلسطيني بتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، لإعداد أسرة متماسكة وقوية، تحمل الهم الوطني، وتكون عصية على الانكسار أمام أي عوائق تفرضها ظروف الحياة.
ويهدف المشروع لتأهيل وتهيئة الشباب والفتيات لمرحلة ما قبل الزواج وبعده، ونشر التوعية الشاملة بحقوق وواجبات كلا الطرفين، بالإضافة إلى نشر مفاهيم الثقافة الأسرية الصحيحة في ضوء تعاليم وأحكام الشريعة والقانون، وتهيئة الجو الأسري السليم لتنشئة الأبناء نشأة صالحة، وزيادة الترابط الأسري.
ويعتبر مشروع “زواج آمن” مشروع وطني بامتياز، كونه يستهدف فئة هامة من فئات الشعب الفلسطيني، وهي فئة الشباب التي ستقوم عليها الأسرة الفلسطينية، كما ويتطلع القائمون على المشروع للتقليل من نسب الطلاق ومعالجتها، وصيانة المجتمع من التمزق الأسري.
وأوضحت اللجنة أن الشباب المقبلين على الزواج وعددهم 2500 شاب وفتاة شهرياً، سيلتحقون بدورة تدريبية يقوم عليها مدربون أكفاء، وذلك في عدة محاور حياتية وهي المحور القانوني – الشرعي، والمحور الاجتماعي – النفسي، والمحور الصحي، والمحور الاقتصادي.
وسيقوم المعهد العالي للقضاء بالإشراف على تدريب المدربين، فيما سيتم عقد الدورات في عدد من المؤسسات المجتمعية التي تعنى بالتأهيل المجتمعي.
جدير بالذكر أن لجنة “الإرشاد الأسري” ترأسها وزارة التنمية الاجتماعية، وهي لجنة وزارية تتشكل من عدة وزارات وهي العدل، الصحة، الاقتصاد، الأوقاف ومجلس القضاء الشرعي، وتنبثق عن لجنة تعزيز السلوك القيمي التي يرأسها وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهاي الأغا.
