الحكم القضائي الذي وصف بـ”الجريء” اعتبر أن المتهمان مادام يتعاشران معاشرة الأزواج، والمتهمة تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتصريح ببراءتهما منها، وبمؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا.
كما حكمت عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار. :