المغرب يحتفل باليوم الوطني للنساء و هو اليوم الذي يخلد أيضا الذكرى 16 لصدور مدونة الأسرة، فمنذ دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ “10 أكتوبر 2004 “و لحدود اليوم لم يستطع المشرع وضع حد لتزويج القاصرات، بل بالعكس من ذلك لازال تزويجهن في ارتفاع مستمر و هو ما أكده تقرير النيابة العامة لسنة 2018 و العديد من الدراسات التي أنجزتها جمعيات وطنية و منظمات دولية، كما أكدت جميع تلك الدراسات أن هذه الزيجات لا تنجح لأسباب مثل التعرض للعنف وعدم تحمل المسؤولية، ومشاكل أسرية، وعدم دراية بالعلاقة الجنسية. ناهيك عن الأضرار الصحية التي تلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملن لأول و في بعض الحالات وفاة الرضيع لهن داخل منازلهن ….
هذا الواقع تم تأكيده من طرف شباب و شابات الجمعية الذي يقود حاليا حملة تحسيسية بالعالم القروي لجهة فاس مكناس( مولاي يعقوب-المهاية- صفرو- تاونات …) تحت شعار “أنا طفلة و لست عروس ” وذلك في إطار مشروع ”مبادرة روابط” المنفذ من قبل الجمعية بدعم من منظمة إكويتاس Equitas الكندية.
أمام هذه الظاهرة مجتمعية المزعجة توجه الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” فرع فاس نداء من أجل التعبئة للحد من استمرار تزويج الطفلات القاصرات خاصة و نحن على مشارف مشارف 2021، كما أن هذه الممارسة التي أصبحت شائعة خاصة في العالم القروي تعتبر نوع من أنواع البيدوفيليا المسكوت عنها و تؤكد أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس بيت الزوجية، كما تصطف إلى جانب الجمعيات الحقوقية لتطالب :
– باحترام المغرب لالتزاماته من أجل أعمال اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ،
– بملائمة القوانين الوطنية انسجاما مع المواثيق الوطنية المصارق عليها
– بإلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية، و هو الفصل الذي يعطي الحق للقاضي بقبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، هذه الفصل الذي يعتبر تحايلًا على القانون هو الذي يساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصرات
– وضع سياسات و برامج للحد من هذا المشكل خاصة و أننا أمام ظاهرة ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ، مِؤسسات ، جمعيات أمر ضروري حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج و تطبيقها على أرض الواقع.
