أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، بلاغا صحافيا قدمتا فيه التهنية لجميع النساء اللواتي حظين بثقة الناخبات والناخبين خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، وتشيد الجهتان بالتقدم المسجل في مستوى التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، ولاسيما الارتفاع الملحوظ في عدد النساء اللواتي تمكن من الفوز بمقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية، باعتباره مؤشرا ايجابيا يستحق التثمين ضمن مسار تعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية للنساء ببلادنا.
وانطلاقا من هذا المعطى، ركزت الجمعية والمرصد قراءتهما لنتائج انتخابات 2026 على الدوائر الانتخابية المحلية، باعتبارها مجالا للمنافسة الانتخابية المباشرة بين النساء والرجال على المقاعد نفسها، وباعتبار نتائجها مؤشرا أكثر دلالة على موقع النساء داخل العرض الانتخابي الحزبي، وعلى مستوى ولوجهن إلى مواقع الترشيح التي تتيح إمكانية فعلية للوصول إلى مجلس النواب.
وسجل البلاغ الصحفي للجهتان بايجابية ارتفاع عدد النساء الفائزات في الدوائر الانتخابية المحلية من 6 نساء خلال انتخابات 2021 الى 17 امرأة خلال انتخابات 2026، وهو تطور يعكس تقدما ملموسا مقارنة بالاستحقاق السابق، غير ان اهميته لا تحجب استمرار الاختلال في توزيع فرص الولوج الى المقاعد المحلية، خاصة في ظل محدودية حضور النساء على راس اللوائح الانتخابية وفي المواقع التي تمنح فرصا حقيقية للمنافسة والفوز.
وتكشف الأرقام بصورة أوضح حجم هذا التفاوت، اذ انتقلت نسبة النساء الفائزات في الدوائر المحلية من 1,97 في المائة سنة 2021، بواقع 6 مقاعد من اصل 305، الى 5,57 في المائة سنة 2026، بواقع 17 مقعدا من اصل 305، ورغم هذا الارتفاع، فقد ظل 94,43 في المائة من المقاعد المحلية من نصيب الرجال، كما لم تتجاوز نسبة اللوائح المحلية التي ترأستها نساء 7,49 في المائة، اي 121 لائحة من اصل 1615، مقابل 92,51 في المائة من اللوائح التي ترأسها رجال، وهي معطيات تؤكد ان التقدم المسجل في النتائج لم يواكبه بعد تحول مماثل في مستوى الولوج الى قيادة اللوائح وفي شروط المنافسة الانتخابية المحلية.
واعتبرت الجمعية والمرصد أن هذا الاختلال لا يرتبط بنتائج الاقتراع، بل تبدأ مؤشراته منذ مرحلة الترشيح ومنح التزكيات الحزبية، بما يضع الاحزاب السياسية امام مسؤوليتها في توسيع ولوج النساء الى رئاسة اللوائح المحلية، وتعزيز حضورهن في الدوائر ذات الحظوظ الانتخابية الحقيقية، وتجاوز المقاربات التي تختزل المشاركة السياسية للنساء في رفع عدد الترشيحات دون النظر الى مواقعهن داخل اللوائح وفرصهن الفعلية في الفوز.
وأبرز بلاغ الجمعية والمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي إلى أن الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 حملت مؤشرات تقدم تستحق التنويه، وفي مقدمتها الارتفاع المسجل في عدد النساء الفائزات في الدوائر المحلية، غير انها كشفت في الوقت نفسه أن هذه الدوائر ما تزال تمثل إحدى أبرز حلقات التحدي في مسار تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، بما يجعل الرهان خلال المرحلة المقبلة على توسيع فرص وصول النساء الى قيادة اللوائح، وتمكينهن من المنافسة في الدوائر ذات الحظوظ الانتخابية الحقيقية، وتعزيز شروط تكافؤ الفرص في الوصول الى مجلس النواب عبر المنافسة الانتخابية المحلية.