وأضاف سكوري في ندوة المجلس الحكومي، عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس 11 نونبر 2021 ، أن “هذا المشروع يهدف إلى مواكبة من فقد عمله خلال أزمة كورونا، ولمن لا يتوفر على شهادات”.
وأوضح أنه “لا يجب الانتظار حتى التعافي الكلي للاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، هذا البرنامج يدخلُ في التفاعل مع الوضعية الحالية، وهذه فرص الشغل ستكون مؤقتة”.
وحدّد أن “توفير فرص الشغل محدد وفق ثلاث آفاق، وهم مشروع قانون المالية لسنة 2022، والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي، والحاجيات سيتم تحديدها على المستوى الترابي”