، ووعيا منه بتصاعد الاهتمام الدولي بحقوق الصحافيات، وبحكم أن الوضع على المستوى الوطني لا يشد عن قاعدة تنامي مظاهر المساس بسلامة الصحافيات ومحدودية ولوجهن إلى مواقع القرار في المقاولات الصحافية والمؤسسات الإعلامية، ارتأى المنتدى إعداد مذكرة بعنوان “حماية الصحافيات في المغرب: الوضعية الراهنة، مقترحات التأهيل القانوني، وبدائل الحماية الفعلية”.
ويندرج إعداد هذه المذكرة في سياق تنفيذ مشروع “تمكين المرأة من الأدوار الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الأردن والمغرب وتونس”، بشكل مشترك بين منتدى الفدراليات والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنتدى مغرب الريادة (Maroc Leadership Forum) وبتمويل من الحكومة الكندية.
وتسعى هذه المذكرة، على امتداد مختلف محاورها، إلى تسليط الضوء على وضعية الصحافيات وواقعهن المهني، والمساهمة في تأهيل المنظومة الحمائية الوطنية ذات الصلة بحماية الصحافيات، ومراجعة خصاصات الإطار القانوني والمؤسساتي، مع استحضار أهمية إذكاء الوعي بالفعل الجماعي لصيانة سلامة الصحافيات. ووجهت المذكرة في محورها الأخير عددا من المقترحات والتوصيات لتعزيز الحماية القانونية والفعلية للصحافيات، وهمت أساسا اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وأخرى إدارية وقضائية.
وأوصت المذكرة بالعمل على المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل لسنة 2019، التي تضمنت أحكاما بخصوص حماية جميع العاملين في وسائل الإعلام بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، كما أوصت بحظر وتجريم التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد الصحافيات، خاصة أشكال العنف ضد الصحافيات على الإنترنت أو التي تيسرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتشجيع الإبلاغ عن التحرش والعنف الجنساني.
وطالبت المذكرة نفسها بتأهيل الإطار القانوني في اتجاه ضمان رفع قضايا التشهير أمام الهيئات القضائية المدنية وليس أمام الهيئات القضائية الجنائية، وذلك تماشيا مع تدابير خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، وإدراج بعد النوع الاجتماعي كمؤشر ضمن المؤشرات المعتمدة في إعداد التقارير الوطنية بشأن حرية الصحافة، والعمل على تعزيز الإمكانيات المرصودة لمكافحة التمييز ضد الصحافيات، لاسيما من خلال تبيان حجم المخصصات المالية المعبئة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بشأن الطابع الخاص لضمانات حماية سلامة الصحافيات، وخاصة بالنسبة لرجال السلطة وأعوانها والأمن والقضاة والمحامون ومفتشي الشغل.
ويذكر أن هذه المذكرة هي أساس حملة مدنية ترافعية أمام الهيئات التشريعية والمؤسسات الوطنية والبنيات الحكومية المعنية بالإعلام والاتصال، إذ عقدت الهيئة المغربية للصحافيات الشابات المنبثقة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عددا من اللقاءات في هذا الإطار مع عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب.
