وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الحملة التحسيسية تندرج في إطار تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع توصية لجنة الأمم المتحدة التي تدعو إلى «تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة».
وأوضح نفس المصدر، أن الحملة تهدف أساسا إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والحد من جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتحسيس الرأي العام بأهمية المساواة واحترام حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة.
وفي هذا الصدد، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان «نطلق هذه الحملة الرقمية من أجل مناهضة التمييز المركب والمضاعف ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة»، مضيفة أن المجلس يسعى من خلال هذه الحملة الرقمية إلى «التأكيد على أهمية مشاركة هذه الفئة في تسيير الشأن العام، بدل تقييده ضمن صورة نمطية تقوم على أحكام مسبقة وتتخذ أشكالا تمييزية مختلفة ومتعددة تكون مضاعفة ومركبة بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة».
وتستهدف هذه الحملة بشكل خاص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتوب، تويتر) التي تستقطب مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال التواصل باللغة العربية (الدارجة) واللغة الأمازيغية ولغة الإشارة.
وأشار المجلس إلى أن من أجل إنجاح هذه الحملة التحسيسية سيتم اعتماد مجموعة من الأدوات والوسائل التواصلية الملائمة تهم أساسا إطلاق فيديوهات تعرض شهادات نساء وفتيات في وضعية إعاقة ومجموعة من الرسائل التحسيسية، فضلا عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تحيط بموضوع الإعاقة.
وذكر البلاغ أن إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يندرج أيضا في إطار توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتعتبر آلية انصاف تعمل على التصدي لأي خرق وانتهاك لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على شكايتهم، من ينوب عنهم أو بصفة تلقائية.
وأكدت زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. أن هذه «الآلية تتولى القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة لحماية حقوقهم والنهوض بها مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتيسير كل سبل الإدماج في المجتمع والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية والكرامة الإنسانية، فضلا عن تتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلخ. »
