بعد الهجوم السياسي الذي تعرض له مشروع زواج الوزيرين في البيجيدي الحبيب الشوباني. وسمية بنخلدون، انفجر نقاش أخر حقوقي، حول هل سيمنح القضاء الذي يشرف عليه وزير العدل الرميد رخصة بعقد النكاح على الزوجة الثانية للحبيب، علما ان مدونة الأسرة تضع عقبات كبيرة أمام تحقق التعدد بأكثر من زوجة.
فعلاوة على الأهلية المالية وموافقة الزوجة الأولى، هناك أمر آخر وهو من اختصاص القضاء وتقدير القاضي، ويتعلق بالأهلية الأخلاقية، وهي في حالة الشوباني وسمية مجروحة، وتتجلى في كونهما كوزيرين يعطيان مثالا غير مستحب وصورة سلبية عن دور الحكومة الحالية في محاربة ظاهرة التعدد المناهضة محليا والممنوعة في بلدان العالم الديمقراطي. ويصبح أول من يخرق هذا الالتزام هم وزاراء العدالة والتنمية في الحكومة.
فهل سيأخذ القضاء بهذا الالتزام ؟ ام أن الرميد سينحاز لزميله في الحزب والوزارة وييسر أموره ؟ ام أن القضاء المغربي سيتحلى باليقظة كسلطة، وسيسد الباب ولو بشكل مؤقت حتى انصرام التمثيل الوزاري عن الحبيبن، كما يشرح متخصص في قانون الأسرة ل “نساء”..
ويضيف ذات المصدر”حينها لن يكون أمام الشوباني إلا التساكن عنوة مع خطيبته سمية، ليرغم القضاء على الاعتراف بالزوجية، وهذا سيكون فضيحة بكل المقاييس”.
