ناشطة حقوقية تونسية، ومديرة البرامج الدولية لمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، معنية بقضايا التحولات الديمقراطية وتبادل التجارب والخبرات بين الشعوب الطامحة إلى إرساء أنظمة سياسية أساسها المواطنة وحرية التعبير وسلطة القانون والتداول السلمي للسلطة.
منذ بداية ما سمي بالربيع العربي كانت النساء في قلب الحراك، لكن في النهاية لم يجنيين ثمار هذا الربيع، ما السبب بنظرك؟
في البداية يجب التأكيد على أن ما يسمى بالربيع العربي يمثل تحولات لم تحسم بعد توجهاتها ومعالمها بشكل نهائي. أما في ما يخص الدور الريادي للنساء في الحراك الشعبي سواء عند انطلاق الأحداث أو خلال الصراعات التي تلت سقوط الأنظمة بالدول المعنية فهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات ولا يمكن الاختلاف حوله. وبالتوازي لم تترجم هاته المشاركة بتفعيل أطر قانونية واجتماعية وثقافية جديدة تسمح بمشاركة أفضل للنساء في الحياة العامة. وفي اعتقادي يمكن تفسير هذا التناقض بسببين اثنين : أولا انحراف مسار التحولات بمعظم دول الربيع العربي وتحولها إلى صراعات عنيفة ومسلحة كانت المرأة العربية أول ضحاياها وتسببت، على عكس انتظاراتنا، في حدوث انتهاكات جسيمة (حالات من القتل والاغتصاب والتهجير وغيرها من الممارسات الفظيعة) وفي أفضل الحالات تراجع مشاركة المرأة في الحياة العامة لأسباب أمنية.
ثانيا الهيمنة التقليدية للرجال على مؤسسات الدولة وكذلك قيادة الأحزاب السياسية لأسباب ثقافية واجتماعية معروفة والذي لا يزال يعطل مسار التحرر النسائي بالعالم لعربي.
كيف كان مسار وتداعيات هذا الوضع على المرأة التونسية بشكل عام وعليك شخصيا؟
تجب الإشارة إلى أن الوضع في تونس يختلف جذريا عما يحدث في الدول الأخرى. فالقانون التونسي يضمن للنساء مجموعة من الحقوق غير موجودة بمثيلاتها بالدول العربية. كما أن مسار التحول في تونس وخلافا للدول الأخرى لا يزال سلميا بالرغم من بعض التهديدات الأمنية والمواقف السياسية المتطرفة.
ولكن وبشكل عام لا نزال نحن النساء مصممات خاصة على تفعيل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يمكن من خلاله القطع نهائيا مع حالات العنف والتحرش وعدم التوازن الفعلي بين الجنسين في ما يخص التمثيل في مستوى القيادة والحقوق الاقتصادية خاصة في مجال التشغيل وبعث المؤسسات والدخل والملكية وبعض المسؤوليات التي لا تزال حكرا على الرجال.
على المستوى الشخصي أشعر بالاعتزاز لما تحقق من تحول وتحرر جماعي دون أن أخفي قلقي من بعض الممارسات والخطابات الرجعية والمعادية للحريات العامة بشكل خاص ولحقوق المرأة بشكل عام. أما على المستوى المهني فإني فخورة بالفرص المتاحة حاليا لي ولزميلاتي في المجتمع المدني لقدرتنا على التعبير والمشاركة بشكل حر كتتويج لسنوات من العمل والنضال المدني.
تونس هي البلد العربي الذي كان سباقا في ضمان حقوق المرأة، بصول الإسلاميين إلى الحكم هل ثمة تراجع في هامش حريتها وحقوقها ؟
كما ذكرت سابقا تبقى تونس مختلفة عن العديد من الدول العربية في مجال الحقوق والحريات النسائية. أما في ما يخص وضع المرأة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتي تقلدت خلالها حركة النهضة الإسلامية مقاليد الدولة فلا يمكن الحديث على تراجع في الحقوق والحريات النسائية ولكن يمكننا أن نشير إلى تساهل الإسلاميين مع الخطابات المتطرفة والمعادية لمدنية الدولة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص. وعلى سبيل المثال لم تعهد تونس من قبل الترخيص لدعاة إسلاميين متطرفين لزيارة تونس والقاء محاضرات تحريضية حاملة لخطاب رجعي بغيض لا يتوافق وواقع المجتمع التونسي.
وبشكل عام يمكن القول أنه وفي مواجهة المحاولات المتكررة سواء كانت مبيّتة أو بريئة للتراجع على مكاسب المرأة التونسية فإن الحراك النسائي التونسي كان رائعا ومتميزا في وجه الخطاب الرجعي المتطرف كما كان فاعلا ومؤثرا في إسقاط حكومة النهضة من خلال الاعتصامات والتظاهرات السلمية إلى درجة أنه يمكن الجزم أن اعتصام الرحيل الذي مهد للحوار الوطني وتكوين حكومة كفاءات وبالتالي خروج حركة النهضة من الحكم كان اعتصاما نسائيا بامتياز.
ما هي توقعاتك لمسار كل هذا الحراك في علاقته بقضية حقوق المرأة سواء على مستوى العالم العربي أو على مستوى بلدك؟
بقدر إيماني العميق بقدرة النساء العربيات على إثبات وجودهن والوقوف في وجه أعداء الديمقراطية والتحرر لا أخفي قلقي لانتشار الفكر السلفي التكفيري والحركات الإرهابية المسلحة وتحالفها مع تجار السلاح والدين والمهربين وانتشار العنف والانقسامات في العالم العربي بما يهدد مسار التحول الحالي بشكل عام ووضعية الحقوق والحريات بشكل خاص بما في ذلك حقوق المرأة بشكل أخص.
أما في ما يخص تونس وإن كان الهاجس الأمني مطروح بشكل أقل فإنني على يقين بأن القوى الديمقراطية النسائية ستنجح في تعزيز مكاسب النساء وستقف سدا منيعا أمام كل مظاهر التطرف والرجعية.
خديجة سبيل
