السؤال طرح عبر مسؤولة المجموعة إلهام شادي والتي وصفت تعليقات المتابعات بالصادمة فاختلف رأي المتابعات حول مدى مناسبة هذا المصطلح للمجتمع المغربي وحول موقف الدين من الاغتصاب الزوجي حيث عبرت بعض المتابعات عن رفضهن لهذا المصطلح معتبرة أن الزوجة حق لزوجها يأتيها أنا شاء بصرف النظر عن رغبتها من عدمها واعتبروا هذه المصطلحات غريبة ودخيلة علينا وأن الزوجين علاقتهما تقوم على المودة والرحمة ولا يجب اقحام هذه المصطلحات بها .
بينما رفض عدد آخر من المتابعين هذا الانبطاح ووصفوا من يقوم بهذه الأفعال بأنه لا يرقى لمستوى الحيوان وأن هذا يخالف الفطرة الإنسانية والشرع الإسلامي الحنيف وطالبوا بتغليظ العقوبة وتسمية الإغتصاب الزوجي بمسماه في القانون وأن يكون هناك قانون حازم يفصل بين المرأة والرجل في هذه المسائل الجدلية الحساسة .
يذكر أنه لا وجود لنص قانوني يُجرّم الاغتصاب الزوجي، على الرغم من تجريم الاغتصاب بصفة عامة، وفق الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، ويعرّف بأنه “مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويُعاقَب عليه بالسجن من خمس إلى 10 سنوات”.
ويجرّم الفصل 485 من القانون المغربي هتك العرض بالعنف، وأنّ كل رجل يهتك أو يُحاول هتك عرض امرأة بالعنف، يُعاقَب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من دون استثناء مَن تربطهم العلاقة الزوجية.