وتفيد معطيات المندوبية بأن النساء خلال سنة 2020 كن يمثلن أكثر من نصف السكان بـ50.3 في المائة، وحسب الحالة الزواجية، نجد أن 28.1 في المائة من النساء البالغات 15 سنة فأكثر هن عازبات، و57.8 في المائة متزوجات، و10.8 في المائة أرامل و3.3 في المائة مطلقات.
وذكرت المندوبية أن 16.7 في المائة من الأسر، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء. وترتفع هذه النسبة في الوسط القروي لتصل إلى 19.1 في المائة، مقابل 11.4 في المائة مقارنة بالوسط الحضري.
وعلى مستوى الحالة الصحية للنساء، يتجلى من المعطيات الرسمية الخاصة بمعدل وفيات الأمهات أنها سجلت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض هذا المؤشر من 112 وفاة في 2010 إلى 72.6 وفاة في 2018، لكل 100000 ولادة حية. وفي سنة 2018 صرحت 70.8 في المائة من النساء بأنهن يستعملن وسيلة لمنع الحمل حديثة أو تقليدية.
سنة 2019 بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12.8 في المائة؛ وأوضحت المندوبية أن المرأة المقاولة أكثر حضوراً في قطاع الخدمات بنسبة 17.3 في المائة، يليها قطاع التجارة (13.8 في المائة)، والصناعة (12.6 في المائة) ثم البناء (2.6 في المائة).
وحسب الفئة، رغم أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8 في المائة)، إلا أنهن أكثر تواجدا في المقاولات الصغيرة جدًا (13.4 في المائة) وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10.2 في المائة).
وبالإضافة إلى ذلك فإن 18 في المائة من المقاولات الفردية و11 في المائة من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.
وعلى صعيد الوظيفة العمومية بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية 23.5 في المائة، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5 في المائة، ومجلس المستشارين 11.67 في المائة وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21 في المائة.
خلال 2020 كانت مساهمة النساء في سوق الشغل ضعيفة، إذ بلغ معدل نشاط النساء 19.9 في المائة مقابل 70.4 في المائة لدى الرجال، لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل.
ويمثل معدل الشغل لدى النساء قرابة ربع نظيره لدى الرجال (16.7 في المائة مقابل 62.9 في المائة).
