خلال انعقاد الدورة العادية 185 لجمعيته العامة برئاسة السيد عبد القادر عمارة، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على
على مشروعي رأيين أعدهما في إطار إحالتين ذاتيتين تحت موضوع “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، و” محاربة الإضرار بالبيئة – من الوقاية إلى إعادة التأهيل: نحو سلسلة مندمجة وأكثر فعلية.”.
وقد تناول رأي المجلس مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية، باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي، وفضاءً تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية. كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
وفي ضوء التشخيص الذي انكب عليه المجلس خاصة من جلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين المعنيين، يقترح هذا الرأي السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، تراعي تنوعه وخصوصياته الترابية والديمغرافية والاجتماعية، إلى جانب تدابير عملية تروم وتعزيز مكانته في تنمية العالم القروي. في سياق ذات الدورة،
تناول رأي المجلس أوجه التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وقد اقترح المجلس جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من مختلف أشكال الإضرار بالبيئة والإدماج الهيكلي للأبعاد الإيكولوجية والتغيرات المناخية في السياسات العمومية، بما يسهم في الحفاظ على الرأسمال الطبيعي، وتوفير إطار للعيش وجودة البيئة، وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.