في بيان صحفي تم تعميمه، عبر كل من “ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، و”ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش” عن رفضهما مسطرة استثنائية أعلن عنها حزب سياسي من خلال وضع مباراة – Casting لاختيار وكيلة اللائحة الجهوية للنساء.
وتابع الائتلافان باهتمام ما أُعلن عنه من تنظيم حزب سياسي مغربي لمباراة «Casting» لاختيار وكيلة اللائحة الجهوية للنساء، باعتبارها مسطرة وُصفت بأنها سابقة من نوعها، تشرف عليها القيادة الحزبية ولجنة حزبية.
وإذ يؤكد الائتلافان أن اختيار المرشحين والمرشحات على أساس الكفاءة ومعايير موضوعية وشفافة أمر مشروع، فإنهما يرفضان أن تتحول المشاركة السياسية للنساء إلى مسار استثنائي يفرض عليهن إثبات أهليتهن بطريقة لا تُفرض على الرجال.
وجاء في البيان أن ” الحركة النسائية والقوى الديمقراطية خاضت معارك طويلة من أجل تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، وكانت اللوائح المخصصة للنساء، سواء الوطنية أو الجهوية، تُقدَّم باعتبارها تدابير مرحلية في أفق الوصول إلى المناصفة. ولذلك فإن الانتقال اليوم إلى مساطر خاصة بالنساء لا يمكن إلا أن يثير القلق بشأن المساواة وتكافؤ الفرص.
إن المرشحات النساء اللواتي يصلن إلى مرحلة الترشح لا يأتين من فراغ، بل تحمل كثيرات منهن سنوات من العمل الحزبي والنضالي والتأطير والتواصل وتحمل المسؤوليات. وإذا كانت الكفاءة هي المعيار، فإن مقتضيات المساواة تفرض اعتماد معايير موحدة وشفافة على جميع المرشحين والمرشحات، دون تمييز على أساس الجنس”.
كما أن تأخير الإعلان عن أسماء المرشحات، في الوقت الذي تم فيه الإعلان منذ أشهر عن عدد من المرشحين، يطرح بدوره إشكال تكافؤ الفرص، خصوصا أن الاستحقاق الانتخابي يقتضي توفير الوقت نفسه لجميع المرشحين والمرشحات من أجل الاستعداد والتواصل مع الناخبين والناخبات وتقديم البرامج.
وانطلاقا من ذلك، أعلن الائتلافان رفضهما القاطع لأي مسطرة تمييزية في التعامل مع النساء، ويعتبران أن إخضاعهن لمسار استثنائي خاص لإثبات الكفاءة السياسية أمر غير مقبول، خاصة إذا لم تُعتمد المسطرة نفسها بالنسبة للرجال.
كما يشدد الائتلافان على أن أي مباراة أو مسطرة اختيار، إذا تم اعتمادها، يجب أن تستند إلى معايير واضحة وموحدة ومعلنة، وأن تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الضغوط أو العلاقات الشخصية أو أي شكل من أشكال المحاباة.
إن النساء لا يحتجن إلى مساطر إضافية لإثبات قدرتهن على خوض الانتخابات وتحمل المسؤوليات، بل ما يحتجنه هو أن تتعامل الأحزاب مع ترشيحاتهن باعتبارها جزءً أصيلا من الاستحقاق الانتخابي، وأن توفر لهن الشروط نفسها والوقت نفسه والفرص نفسها المتاحة للرجال.
ويؤكد الائتلافان أن نضال الحركة النسائية لم يكن من أجل مجرد وجود النساء في اللوائح الانتخابية، وإنما من أجل تغيير الثقافة والممارسة السياسية، وترسيخ حضور النساء في المؤسسات ومواقع القرار باعتباره حقًا أصيلا، وصولا إلى المناصفة التي نص عليها دستور المملكة .
إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مرحلة توسيع المشاركة الفعلية للنساء وتعزيز حضورهن في مواقع القرار، لا مرحلة ابتكار مساطر استثنائية قد تعيد إنتاج الشك في كفاءتهن السياسية.
ويجدد الائتلافان دعوتهما إلى الانتقال من منطق التدابير الاستثنائية إلى منطق المساواة، ومن التعامل مع النساء باعتبارهن فئة مطالبة دائما بإثبات إضافي لأهليتها، إلى اعتبار مشاركتهن السياسية حقًا أصيلًا ومؤشرا أساسيا على ديمقراطية الأحزاب والمجتمع. تابع الائتلافان باهتمام ما أُعلن عنه من تنظيم حزب سياسي مغربي لمباراة «Casting» لاختيار وكيلة اللائحة الجهوية للنساء، باعتبارها مسطرة وُصفت بأنها سابقة من نوعها، تشرف عليها القيادة الحزبية ولجنة حزبية.
وإذ يؤكد الائتلافان أن اختيار المرشحين والمرشحات على أساس الكفاءة ومعايير موضوعية وشفافة أمر مشروع، فإنهما يرفضان أن تتحول المشاركة السياسية للنساء إلى مسار استثنائي يفرض عليهن إثبات أهليتهن بطريقة لا تُفرض على الرجال.
لقد خاضت الحركة النسائية والقوى الديمقراطية معارك طويلة من أجل تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، وكانت اللوائح المخصصة للنساء، سواء الوطنية أو الجهوية، تُقدَّم باعتبارها تدابير مرحلية في أفق الوصول إلى المناصفة. ولذلك فإن الانتقال اليوم إلى مساطر خاصة بالنساء لا يمكن إلا أن يثير القلق بشأن المساواة وتكافؤ الفرص.