أظهر تقرير أممي جديد أن تعزيز حضور النساء في مواقع القيادة وصنع القرار قد تحسن في عدد من المجالات الهامة : السلام والتعليم ، مكافحة الفقر والعمل المناخي. غير أن بلوغ المساواة في المناصب العليا لا يزال بعيدا. ويأتي ذلك ضمن تقرير “لمحة عن النوع الاجتماعي لعام 2026″، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والذي سلط الضوء على استمرار الفجوة بين النساء والرجال في مواقع السلطة، سواء داخل المؤسسات العامة أو الخاصة.
وأوضح التقرير، أن النتائج تتحسن في مختلف أبعاد خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 كلما تمتعت النساء بسلطة حقيقية، لكنه حذر في المقابل من تراجع عدد من المؤسسات والآليات التي أعدت لتعزيز المساواة بين الجنسين. وبحسب التقرير، شهدت واحدة من كل ثلاث آليات مؤسسية معنية بالمساواة بين الجنسين تآكلا في صلاحياتها خلال العامين الماضيين، فيما انخفض التمويل المخصص للمساواة بين الجنسين إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021.
ولا تزال الفجوة واضحة في المجال السياسي، إذ يقود الرجال ستة من كل سبعة بلدان، بينما تواجه ما يصل إلى ثماني من كل عشر نساء مرشحات للمناصب العامة عنفا في الحياة العامة. كما يبرز التقرير استمرار هيمنة الرجال على عدد من المناصب الوزارية العليا، حيث يشكلون ما يقرب من تسعة من كل عشرة وزراء دفاع، وأكثر من ثمانية من كل عشرة وزراء مالية. وفي عالم الأعمال، لا تشغل النساء سوى 6% من مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات على مستوى العالم، فيما ترأس النساء أقل من 20% من أعلى الهيئات القضائية.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن استمرار تركز السلطة داخل مؤسسات تستبعد النساء بشكل ممنهج ويمنع المجتمعات من الاستفادة من كامل إمكاناتها. مؤكدة أن “المساواة بلا سلطة ليست مساواة على الإطلاق”..
ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى عكس مسار التراجع في مجال المساواة بين الجنسين، والعمل على تقاسم السلطة بشكل أكثر إنصافا.