أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 من شتنبر الجاري، عن تصدر حزب الاصالة والمعاصرة لهذا الاستحقاق بحصوله على 97 مقعدا من مجموع 395 مقعدا نيابيا، وقد أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت، خلال ندوة صحفية ليلة الاربعاء-الخميس، بمقر وزارة الداخلية، “أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (65 مقعدا)، فحزب العدالة والتنمية (54 مقعدا).وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا يليه حزب الا الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا فحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (8 مقاعد)، وتحالف اليسار (8 مقاعد) ، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وأبرز السيد لفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقابل 50.86% سنة 2021 و42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخب و ناخبة.”
وسجل الفتيت أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا وأفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و53.48% بجهة كلميم واد نون، و61% بجهة الداخلة وادي الذهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية.
وأكد أن عملية التصويت في مجموع التراب الوطني مرت في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية، والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة.
وبعدما أكد أن هذا الاستحقاق الوطني شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، أبرز السيد لفتيت أنه جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية”.