و تندرج هذه الحملة، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من 25 نونبر الجاري إلى 10 دجنبر المقبل، حول موضوع “من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف”، في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تمكين النساء وتعزيز حقوقهن ومكانتهن حتى يضطلع بأدوارهن المجتمعية.
كما تهدف هذه الحملة الوطنية، المنظمة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية بالدنمارك في سياق الاحتفاء بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، إلى تعزيز ثقافة نبذ العنف وترسيخ قيم الوعي لدى جميع شرائح المجتمع من أجل العمل على توفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف في جميع الأوساط والفضاءات.
وفي كلمة بمناسبة ترؤسها حفل إطلاق الحملة، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن اختيار شعار حملة هذه السنة يكتسي دلالات عديدة تتجلى في تجريم أفعال العنف والتحسيس بأهمية التبليغ من أجل استيفاء الحقوق والولوج إلى الخدمات تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأكدت أن الوزارة “حريصة على جعل هذه الحملة محطة أساسية لإحداث تعبئة مجتمعية، وتحصين المكتسبات، وخلق بيئة آمنة ورافضة للعنف والتمييز بكل أشكاله، والتحفيز للانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص انتشار ظاهرة العنف ضد النساء”.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بتفعيل مراكز التكفل والإيواء الاستعجالي للنساء، والتي بات يبلغ عددها هذه السنة 105 مراكز للتكفل بالنساء ضحايا العنف، توجد في جميع عمالات وأقاليم المملكة، وكذا توقيع 57 اتفاقية شراكة مع 57 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف برسم سنة 2023.
وخلصت السيدة حيار إلى أن هذه الحملة التحسيسية تأتي في سياق مواصلة الوزارة جهودها من أجل تنزيل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، باعتبارها إطارا لتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنتخبين في سياق ترسيخ قيم المساواة.
من جهته، أكد الممثل-المساعد ومنسق برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، عبد الإله يعقوب، أن “المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان عامة، والحفاظ على حقوق المرأة بصفة خاصة، من خلال عدة إجراءات، منها المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والحرص على ملاءمتها، وفتح مجموعة من الأوراش المهيكلة سواء التشريعية أو التنموية التي ساهمت في هذا التطور”.
ولفت إلى أن تداخل العوامل المؤدية إلى العنف يقتضي اعتماد مقاربة شمولية من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية النساء والوعي بالمسؤولية المشتركة في ما يخص النهوض بالمساواة الفعلية والقضاء على العنف، مشيرا إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان على استعداد تام لمواكبة ودعم جهود المغرب في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.
