استئناف اشغال اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتعيين “فتيحة اشتاتو “رئيسة لها

اللجنة الوطنية هي آلية مؤسساتية دائمة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف  وتعتبر دعامة أساسية لتقوية عمل اللجان والخلايا على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، بما يعزز التنسيق وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين في المجال.
 
في إطار تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي وتعزيز منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الخميس 2 أبريل 2026 بمقر الوزارة، حفل تنصيب السيدة فتيحة اشتاتو التي
ةعينها  السيد رئيس الحكومة رئيسة للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك بحضور أعضاء اللجنة .
 
واللجنة الوطنية هي آلية مؤسساتية دائمة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف  وتعتبر دعامة أساسية لتقوية عمل اللجان والخلايا على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، بما يعزز التنسيق وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين في المجال.
 
وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، كما يحددها المرسوم التطبيقي للقانون 103.13، ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات العدل، والداخلية، والصحة، والشباب، والتضامن والأسرة، إلى جانب ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، فضلا عن ممثلين عن قطاعات التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والاتصال، وكذا القطاعات المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج.
 
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا الورش يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011، التي أرست دعائم حماية النساء وتعزيز المساواة وعدم التمييز، مبرزة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عبر مصادقته على الاتفاقيات ذات الصلة، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب تفاعله المستمر مع الآليات الأممية. كما أشارت إلى أن الترسانة القانونية الوطنية تعززت بإصدار القانون 103.13 والمرسوم التطبيقي له، مع العمل على مراجعة بعض مقتضياته لتجويد منظومة التكفل وتسهيل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة والخدمات.
 
من جانبها، أكدت السيدة فتيحة اشتاتو، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن إحداث هذه اللجنة يندرج في سياق تفعيل مقتضيات القانون، وترسيخ دينامية وطنية تروم الإسهام في بناء مجتمع خال من العنف، مشيرة إلى أن الممارسة العملية أبانت عن وجود بعض التحديات والثغرات، خاصة خلال فترات استثنائية، مما يستدعي تطوير آليات التدخل وتجويد خدمات التكفل، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك وتوحيد جهود مختلف المتدخلين لإنجاح مهام هذه اللجنة.
 
 
سيطلق الطرفان برنامج "Izi Driver Maroc"،  بناء على اتفاقية شراكة، و هو عبارة عن إنتاج سمعي بصري يهدف إلى تسليط الضوء على العرض الغولفي الوطني، من خلال مقاربة مبتكرة تجمع بين الرياضة والسياحة والثقافة ونمط العيش،بتأكيد على أن المقاربة تعكس غنى وتنوع التجربة السياحية المغربية.
الكتاب موجه أساسا للمرأة التي تعبت من تحمل أكثر من طاقتها ومن الصمت تحت دعوى القوة. ويسعى إلى مساعدتها على استعادة صوتها وجسدها وحدسها، والعودة إلى ذاتها الأولى قبل تعلم الخوف.
اللجنة الوطنية هي آلية مؤسساتية دائمة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف  وتعتبر دعامة أساسية لتقوية عمل اللجان والخلايا على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، بما يعزز التنسيق وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين في المجال.