باتريس موتسيبي : دورة “الكان المغربي” الأفضل في التاريخ

خلال اللقاء الصحفي الذي احتضنه مركز محمد السادس بمدينة سلا عبر موتسيبي عن  فخره"لأن الحكومة المغربية والجامعة المغربية لكرة القدم لم تردا على بعض القضايا والاستفزازات الصادرة عن السينغاليين..

في تطورات إيجابية بخصوص قضية نهائي الكان المغربي والتي حسمها الفريق السينغالي لصالحه باللجوء إلى الفوضى والشغب والعنف متجاوزا أخلاقيات كرة القدم  وروحها الرياضية، وبعد لجوء الطرف المغربي إلى التحكيم الدولي في القضية وتأكيد حكم إعادة االكأس إلى أهله بإعلان فوز المغرب على السينغال بثلاثة أهداف لصفر، عقد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي لقاء صحفيا بمركب محمد السادس بمدية سلا ، أعرب خلاله عن كون دورة كأس أمم  افريقيا التي أقيمت في المغرب “كانت الأفضل في التاريخ”، وأن الاتحاد الإفريقي سيحترم ما سيصدر عن قرار محكمة التحكيم الرياضي حول لقب كأس أمم أفريقيا ، في السياق ذاته، رفض رئيس الكاف، الاتهامات الموجهة من مسؤولين سينغاليين لهذا الجهاز بالفساد، وبالتحيز للمغرب، وفي رسالة موجهة للمعنيين أعلن “موتسيبي” رفضه الرد على بعض الاتهامات التي صدرت  “لن أشرفهم برد”، وأن هناك مزاعم غير ذات أساس.. لن أقضي وقتي في الرد” و أي شخص يريد اتخاذ إجراء قانوني يزعم فيه أن هناك فسادا، داخل (كاف)، فأنا أحثه على ذلك..” يقول موتسيبي.
وانسجاما مع قرار إعادة الحق إلى أصحابه،  وحتراما لقرارات التحكيم، الدولي في القضية،  عبر موتسيبي عن  فخره”لأن الحكومة المغربية والجامعة المغربية (لكرة القدم) لم ترد على بعض هذه القضايا والاستفزازات”، وقد تطرق رئيس الكاف إلى ما أثير في زيارته للسينغال حول المشجعين السنغاليين الـ18 المعتقلين في المغرب جراء أحداث الشغب في المبارة النهائية،  مشددا على احترامه  لسيادة الجهاز القضائي، في كل من الدول الـ54 في القارة الافريقية.

القاعات السينمائية بالمغرب تعيش انتعاشا ملحوظا مع تواصل تصدر الأفلام الوطنية لشباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، في مؤشر على تنامي إقبال الجمهور على قصص تعكس واقعه اليومي.
لا يمتلك الأطفال حتى سن المراهقة القيمة المعرفية لأهمية ضبط الوقت، واحترام المواعيد، وتعليم الأطفال تلك المهارة يمنحهم مفتاح سحري لتجنب الكثير من المشكلات في الكبر.
يسعى المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونسكو إلى المساهمة في تحقيق فعالية أكبر للحق في التعليم، عبر وضع المقاربة القائمة على حقوق الطفل في صلب السياسات العمومية.