جددت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، مطالبها بـ”الأخذ بعين الاعتبار المتغير الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، وبالعمل الإنتاجي الذي أصبحت النساء يلعبن دورا محددا لتطوره، في أفق المناصفة وضمان الحق في الشغل اللائق للجميع”.
ويأتي ذلك في بلاغ أصدرته التنسيقية، عقب إنهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المكونة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة و المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أشغالها بعد مضي ستة أشهر على إنشائها.
وأكدت التنسيقية في نص البلاغ، على “ضرورة مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق”.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الهيئة ذاتها على “ضرورة إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها النص القانوني المرتقب، وذلك بضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن كل مقتضياته، وإلغاء التمييز في الحقوق والمسؤوليات، مع ما يتطلبه ذلك من القطع مع مفهوم “القوامة” الذي يؤسس لبنية مدونة الأسرة الحالية المعتمدة منذ فبراير 2004″.
وفي هذا الخصوص، أبدت التنسيقية آمالا في أن تكون المرحلة المقبلة في مسار “إعادة النظر في مدونة الأسرة” مناسبة لتأكيد المغرب مرة أخرى لاختياراته والتزاماته الدستورية والدولية، وللتقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون تمييز بسبب الجنس، ومعتبرا لاعتماد “جلب المصلحة” أساسا جديدا لكل اجتهاد قانوني.
جدير بالذكر أن القوانين التي تنتظر هذه الجمعيات النظر فيها والتغيير المرتقب تخص “المشاكل التي تواجهها النساء، وفي انتظار أن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، بحجج تجاوزها الواقع ولم تعد ملائمة للسياق المغربي”.
