وأعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” في بلاغ صحفي عن “تسجيل تفاعل إيجابي واسع من طرف المواطنات والمواطنين مع العريضة الإلكترونية المطالبة بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية، حيث تجاوز عدد الموقّعين عليها عشرين ألف توقيع في ظرف وجيز، وهو ما يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد بهذا الموضوع. كما سجلت الحملة حضورا لافتا في النقاش الإعلامي، إلى جانب صدى متنام داخل المؤسسة البرلمانية، بما يؤكد أن قضية التوقيت لم تعد مجرد نقاش تقني، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العودة إلى العمل بالساعة الإضافية، تؤكد الحملة أن هذا القرار يزيد من الحاجة إلى نفس مواطناتي طويل لمواصلة الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختيار الصائب، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تتفاقم فيها آثار هذا التوقيت على التوازن الاجتماعي والنفسي للأسر المغربية.
وانطلاقا من هذه الدينامية المجتمعية المتنامية، تعلن الحملة عزمها اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية خلال المرحلة المقبلة، من بينها:
1. إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، وذلك استثمارا للتعبئة المجتمعية الواسعة التي انخرطت فيها فئات كبيرة من المواطنين.
2. مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية المواطِنة، والمساهمة في تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية.
3. مناشدة المواطنات والمواطنين اعتماد “التصويت المشروط” في الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم الأحزاب والقوى السياسية التي تلتزم صراحة بالعمل على تنفيذ قرار العودة إلى الساعة القانونية.
ودعت الحملة إلى مواصلة التعبئة المجتمعية الهادئة والمسؤولة، من أجل إرساء نقاش عمومي جاد يفضي إلى اعتماد توقيت يحترم التوازن الاجتماعي والصحي والتربوي للمجتمع المغربي.
