عقدت السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الاثنين 3 نونبر، اجتماع عمل مع السيدة نزهة حياة، المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، والسيد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، والسيد لطفي السقاط، الرئيس المدير العام لبنك CIH ، والسيد خالد نصر، المدير العام التنفيذي لدى بنك إفريقيا، والسيد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية. وحسي بلاغ صحفي للوزارة، فقد مكّن هذا اللقاء من الاطلاع على مستوى تقدم برنامج CAP HOSPITALITY وبحث سبل التطوير من أجل تسريع إنجاز برامج تجديد وتأهيل الوحدات الفندقية عبر مختلف جهات المملكة.
وشكرت الوزيرة جميع الشركاء على الجهود المبذولة في تنفيذ وإنجاح برنامج .CAP HOSPITALITY كما ذكّرت بالأداء المتميز للقطاع السياحي، حيث استقبل المغرب 15 مليون سائح وحقق 100 مليار درهم من العائدات بالعملة الصعبة إلى غاية نهاية شتنبر، مذكرة بأن تنافسية المغرب لا تقوم فقط على الطاقة الاستيعابية، وإنما أيضا على جودة العرض السياحي، وهو ما يبرز أهمية برنامج CAP HOSPITALITY باعتباره رافعة أساسية لتحديث ورفع مستوى جودة مؤسسات الإيواء السياحي في المغرب .
برنامج قيد التنفيذ
حتى اليوم، سجّل برنامج CAP HOSPITALITY 91 طلبا مؤهلا تغطي 14.000 غرفة، باستثمار إجمالي قدره 7 مليار درهم، من بينها حوالي 60 ملفا تمت الموافقة عليها.
وتعكس هذه النتائج التعبئة المشتركة بين صندوق محمد السادس للاستثمار و الأبناك الشريكة والوزارة. وفي هذا السياق، صرّحت الوزيرة: «يجسّد CAP HOSPITALITY قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي. نحرص معاً على أن تساهم التمويلات المرصودة بشكل ملموس وسريع في تجديد الفنادق وتعزيز تنافسية مختلف جهات المملكة».
جدّد ا الشركاء رغبتهم المشتركة في تسريع وتيرة التنفيذ، مع الحرص على دراسة فعّالة للطلبات. كما أبرزت النقاشات عدة سبل لتحسين هذه الآلية، ما سيسمح بدراسة الملفات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر CAP HOSPITALITY برنامجاً غير مسبوق أطلقته الحكومة المغربية في إطار خارطة طريق السياحة 2023–2026، وتشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
و يهدف البرنامج إلى مواكبة تأهيل وتحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، عبر آلية تمويل تتكفّل فيها الدولة بكامل فوائد القروض.
