ستفتح أشغال هذه الدورة بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من المغرب ومن قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
خلال هذه المناظرة سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والورشات والماستر كلاس، سيؤطرها وزراء ومسؤولون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون، لدراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.
بالموازاة مع فعاليات المناظرة، هذه التظاهرة،
سيتم تنظيم قطب للعرض يخصص لإبراز وتثمين مهارات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.