بسبب انتشار الهواتف الذكية وباقي الوسائط الإلكترونية وارتفاع هائل عدد المستخدِمين من الجمهور الناشئ لهذه المنصات، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم ولوج الجمهور الناشئ إلى منصات الألعاب الإلكترونية على الإنترنت.
واعتبر المقترح أنه رغم ما توفره هذه الألعاب من فرص للترفيه وتنمية بعض المهارات والمعارف، إلا أن استعمالها المفرط وغير المؤطر يطرح تحديات حقيقية على المستوى السلوكي والصحي والنفسي والتربوي والاجتماعي والثقافي، “تفرض علينا كمشرِّعين العمل، بأقصى درجاتِ السرعة والنجاعة والمسؤولية، حماية الصحة النفسية والجسدية، اذ أن الإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية يؤدي حتمًا إلى حالات من الإدمان الرقمي، وما يرتبط به من اضطرابات في النوم، وضُعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، فضلا عن التأثير السلبي على التحصيل الدراسي، مما يتطلب حماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين من المخاطر الإلكترونية، بما يضمن لهم ظروفاً طبيعية للنمو النفسي والسلوكي والاجتماعي، ثم حماية الجمهور الناشئ من المحتوى الرقمي غير الملائم
أشار المقترح الى كون بعض الألعاب الإلكترونية تتضمن محتويات رقمية عنيفة أو غير مناسبة للفئات العمرية الصغرى واليافعة، تفرض الوقاية من المخاطر الإلكترونية كما تفترض مواكبة الإطار القانوني الوطني.
وقدم مقترح القانون احكاما تتعلق بالحماية وشروط الولوج والرقابة الابوية والقيود العمرية ومسؤوليات المنصات ومزودي الخدمة بالاضافة الى العقوبات والاجراءات الزجرية .