سجلت المحاكم المغربية 15639طلبا جديدا للإذن بالزواج دون سن الأهلية القانونية خلال سنة 2025، مقابل 16755 طلبا سنة 2024، بانخفاض نسبته 6.66 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وتشير المعطيات ذاتها، أن الطلبات المتعلقة بالفتيات بلغت 15522 طلبا، مقابل 117 طلبا يخص الفتيان، ما يعكس استمرار تمركز هذه الظاهرة في صفوف الفتيات. كما بلغ مجموع الطلبات الرائجة خلال السنة 15830 طلبا، حظي 9750 منها بالموافقة، بنسبة بلغت 61.58 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، شكل الوسط القروي بنسبة 78.55 في المائة من طلبات الإذن بزواج القاصرين، مقابل 21.45 في المائة بالوسط الحضري، فيما شكلت طلبات الزواج المتعلقة بالقاصرين غير المتمدرسين 92.70 في المائة من مجموع الطلبات.
وفي ما يتعلق بالفئات العمرية، سجلت سنة 2025 تقديم 90 طلبا للإذن بزواج فتيات تقل أعمارهن عن 15 سنة، مقابل 59 طلبا سنة 2024، بارتفاع تجاوز 50 في المائة. وقد انتهت جميع هذه الطلبات بالرفض، في حين تراجعت الطلبات المتعلقة بالفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة إلى 476 طلبا في سنة 2025، مقابل 633 طلبا خلال السنة السابقة.
وتعيد هذه المؤشرات النقاش حول استمرار زواج القاصرات في المغرب، في ظل تحديد سن الزواج القانوني في 18 سنة، غير أن المادة 20 من مدونة الأسرة تخول للقاضي الإذن بزواج القاصر بمقرر معلل، بعد تحديد المصلحة والأسباب المبررة لذلك.