على هامش الدورة 4 من معرض جيتكس إفريقيا 2026، وبهدف تحديث قطاع المعادن، وتبسيط مساطر تدبير الرخص والاستثمارات المرتبطة بالثروات المعدنية الوطنية، وأيضا من أجل تعزيز الشفافية المرتبطة بهذا المجال، أطلقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمدينة مراكش، السجل المعدني الرقمي للمملكة المغربية. وخلال ذلك، أكدت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل ثمرة مسار إصلاحي عميق عرفه القطاع، شمل مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق طلبات عروض جديدة، إلى جانب تحيين نظام الرخص المعدنية، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.
وتقديرا للإرث المغربي من المعادن، شددت، السيدة الوزيرة على أن المغرب يحرص، أمام ضيوفه القادمين من مختلف أنحاء العالم، على تكريم إرثه باعتباره ملتقى نابضا للتجارة والمعادن، وأنه تحت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفتح اليوم عهدا جديدا لأحد أقدم وأهم الركائز الاستراتيجية للبلاد، وهو قطاع المعادن. وأن المؤهلات المعدنية للمملكة ظلت، لوقت طويل، كما هو الحال في عدد من بلدان العالم، مدفونة تحت جبال من الورق، و أكوام من الملفات وخرائط مبسوطة على زوايا الطاولات تنتظر أسابيع من أجل توقيع بسيط. مشيرة إلى انتهاء واقع حال الانتظارية بتأكيد على أن المملكة تطوي هذه الصفحة من خلال السجل المعدني الرقمي، واصفة إياه ب “الجواب العملي على هذه العراقيل، باعتباره منصة موحدة وقوية تربط بين المؤهلات والمعطيات والقانون”، مضيفة أن المنصة ستضمن الشفافية وتوفر الأمن القانوني بشكل فوري. كما تتيح، عبر تراكب المعطيات الجيوعلمية والخرائط، إلى جانب معطيات تحديد مجالات الطاقة الشمسية والريحية، وضع حد لمرحلة الاستكشاف والاستغلال غير المبنيين على رؤية دقيقة، بما يجعل غير المرئي مرئيا بنقرة واحدة وذلك، من خلال المراقبة المجالية الآلية ومعالجة التداخلات، والاستعانة بقدر من الذكاء الاصطناعي
وأكدت ليلى بنعلي، أن عقودا من الأرشيفات والإجراءات المعقدة جرى تحويلها إلى نظام سلس وواضح وفوري، مشددة على أن القاعدة أصبحت، من الآن فصاعدا، واحدة بالنسبة إلى الجميع، وعلى نحو شفاف وواضح أمام كافة المتدخلين.
وافادت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس الالتزام الذي تعهد به المغرب أمام العالم خلال إعلان مراكش في 24 نونبر 2025، حين التزمت أكثر من 40 دولة إفريقية بالعمل من أجل قطاع معدني مسؤول، مؤكدة أن هذا السجل يمثل الأداة العملية لتجسيد رؤية المملكة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية.
وأضافت أن الهدف يتمثل في ضمان احترام كل مشروع للمجتمع وللبيئة، وأن يحقق فائدة حقيقية للمجالات الترابية والجهات، معربة عن رغبة المملكة، اعتبارا من اليوم، في تعبئة شركاء يتقاسمون الرؤية نفسها من أجل بناء هذا المستقبل المستدام.
وشددت ليلى بنعلي على أن التكنولوجيا لا معنى لها إذا لم تكن في خدمة الإنسان، مبرزة أن هذه الأداة لا تكون قوية إلا إذا كان الجميع قادرا على استعمالها.
وفي هذا الإطار، كشفت أن العمل جار على المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تكييف هذا النظام ليصبح متاحا بشكل كامل لفائدة ضعاف البصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع قريب إلى القلوب، ويوجد حاليا قيد التطوير، لأن الفرص، بحسب تعبيرها، يجب ألا تعترضها حواجز مادية في المغرب الذي يجري بناؤه تحت الرؤية الملكية.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتأثر كبير ويقين بأن قواعد اللعبة تتغير اليوم لفائدة الجميع، أن هذا الإطلاق يشكل فعلا تأسيسيا من أجل البلاد والمواطنين والجهات وكل من يؤمن باستقرار المغرب وجرأته، قبل أن تعلن رسميا إطلاق السجل المعدني الرقمي الجديد للمملكة المغربية.
