يعد هذا القرار الأول من نوعه على مستوى أوروبا، ويأتي استجابة لمطالبات متواصلة بالاعتراف بآلام الدورة الشهرية كعامل يؤثر بشكل مباشر على القدرة على أداء المهام اليومية والعمل بكفاءة.
ويهدف التشريع إلى توفير بيئة عمل أكثر دعما للمرأة، من خلال مراعاة الظروف الصحية التي قد تواجهها خلال هذه الفترة، والتي قد تتسبب في انخفاض مستويات الطاقة والتركيز لدى العديد من النساء.
وقد لاقى القرار تفاعلا واسعا على المستويين المحلي والدولي، حيث اعتبره البعض خطوة إنسانية متقدمة تعزز حقوق المرأة في مكان العمل، فيما يرى آخرون أنه قد يشكل بداية لتحركات مشابهة في دول أخرى مستقبلا.