وتأتي هذه العملية عقب الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
كما يندرج هذا البرنامج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، والمتمثلة فيما يلي:
· مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخولهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني؛
· مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات، لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم؛
· الحد من ظاهرة التعثر الدراسي باعتبارها أحد العوامل المؤدية للهدر المدرسي والعمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
ويروم هذا البرنامج تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ويهدف إلى تمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، كما يعتمد على تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة وملاءمة حصص الدعم التربوي لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.
ولضمان النجاعة التربوية لهذا البرنامج، يتم وضع وتنفيذ برامج جهوية وإقليمية ومحلية للدعم التربوي تستند إلى المحددات التالية:
· إجراء عملية التقويم التشخيصي من أجل تحديد مكامن القوة ومكامن الضعف في المكتسبات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين، وتفييئهم حسب مستويات التحكم في التعلمات والكفايات المستهدفة؛
· استثمار وتحليل النتائج الدراسية السابقة ومختلف عمليات تقييم المكتسبات المنجزة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2023/2024؛
· استثمار العُدد الرسمية المعتمدة في تنزيل برامج الدعم، ولاسيما التي تم إنتاجها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب؛
· وضع وتكييف برامج الدعم حسب الخصوصيات المحلية والحاجيات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين.
ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة من آليات الدعم التي سيتم تنزيلها بمراعاة الالتقائية والتكامل بين مكوناتها الأساسية، والتي تشمل:
أولا: الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية: ويشمل مؤسسات التعليمية بالسلك الثانوي، والتي ينجز فيها الدعم في المواد الأساسية باعتماد العدة التربوية التي تم تطويرها من طرف وكالة حساب الألفية (MCA)؛
ثانيا: الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl): ويتعلق الأمر بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي في مرحلته التجريبية، وينجز بما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية، خلال الفترة من نونبر 2023 إلى نهاية ماي 2024؛
ثالثا: الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء: ويشمل برامج الدعم التربوي الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار البرنامج الحكومي “أوراش”، وكذا من خلال مجموع اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بالدعم التربوي؛
رابعا: الدعم التربوي الرقمي “عن بعد”: عبر المنصة الوطنية «TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها، والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية؛
خامسا: الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية: وينجز في إطار استكمال جداول الحصص الرسمية، والحصص التطوعية التي يقوم بها أستاذات وأساتذة المؤسسات التعليمية؛
سادسا: الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية: وذلك في إطار برنامج الأعمال التربوية المنجزة بالمؤسسات التعليمية.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الوطني للدعم التربوي، فإن الوزارة تدعو جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية للانخراط المكثف في هذه العملية، تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ، وتحقيقا لأهداف الإصلاح التربوي.
