إطلاق مشروع تطوير تطبيق “إدارتي” واعتماد محفظة وطنية رقمية

في إطار مهامها الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعلن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع يهدف إلى تطوير تطبيق “إدارتي".
في إطار مهامها الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة  في بلاغ لها، عن إطلاق مشروع يهدف إلى تطوير تطبيق “إدارتي” “IDARATI x.0 “، الساعي إلى تعزيز القرب بين الإدارة والمواطن، من خلال إرساء ولوج موحد وذكي إلى الخدمات الرقمية، يضمن تجربة متكاملة تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية.
ويعتمد المشروع، من حيث منهجيته، على احترام مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم « concepts de Privacy by design »، وكذا متطلبات الأمن المعلوماتي منذ مرحلة التصميم « Security by design »، بما يكرس صون حقوق المرتفقين ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية العمومية.
وفي هذا السياق، واستحضارا لمخرجات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال سنة 2024، حول حماية المعطيات الشخصية ومفهوم المحفظة الرقمية، لفائدة الهيئات العمومية ومؤسسات التقنين، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، واللجنة الوطنية، على إشراك عدد من المؤسسات العمومية وباقي الفاعلين في المساهمة في تحديد والتحقق من الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية الكفيلة بإرساء منظومة رقمية متكاملة.
وتقوم هذه المنظومة على اعتماد محفظة وطنية رقمية، مدمجة ضمن بنية رقمية آمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تُسلم وتُجدد من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بما يتيح استعمالا موثوقا للخدمات الرقمية واحتراما تاما لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تم إطلاق المشروع بمشاركة خمس مؤسسات عمومية وثلاث شركات خاصة، مع فتح المجال لانضمام شركاء آخرين في المراحل المقبلة.
إيطاليا تمنح المصمم المغربي هشام لحلو وسام "فارس" اعترافا بإسهاماته في التصميم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
في إضافة نوعية للسينما المغربية، يستعد فيلم الرعب والتشويق "فندق السلام" لاقتحام المهرجانات الدولية، بعد تتويجه بجائزة أفضل مونتاج في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
قررت وزارة العمل المصرية بتنظيم عمل العاملات في الخارج خاصة في دول الخليج العربي، وشمل القرارر الموجه إلى شركات التوظيف منع تسهيل عمل المصريات في العديد من المهن على رأسها العمالة المنزلية والعمل بالمقاهي، وأثار القرار الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.