يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة في تدبير حدوده الخارجية، مع شروعه ابتداء من 10 أبريل 2026 في تفعيل نظام نظام الدخول والخروج (EES)، الذي يعد أحد أبرز مشاريع الرقمنة الأمنية داخل فضاء الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا النظام إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج الاتحاد، بمن فيهم المغاربة، عبر اعتماد معطيات بيومترية تشمل بصمات الأصابع وصورة الوجه، إلى جانب توثيق دقيق لتواريخ الدخول والخروج، بدل الاعتماد على الختم اليدوي التقليدي على جوازات السفر.
وسيتيح النظام الجديد تتبع مدة الإقامة القانونية بشكل آلي، خاصة في ما يتعلق بقاعدة 90 يوما خلال 180 يوما، مع رصد فوري لأي تجاوز محتمل، ما من شأنه الحد من حالات الإقامة غير النظامية وتعزيز أمن الحدود الأوروبية.
ورغم تداول معلومات تفيد بإلغاء التأشيرة، تؤكد المعطيات الرسمية أن هذا الإجراء لا يلغي تأشيرة شنغن بالنسبة للمواطنين المغاربة، بل يقتصر على تحديث آليات المراقبة وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
ويأتي هذا التحول في سياق استراتيجية أوروبية أشمل لتحديث أنظمة الحدود، تمهيدا لإطلاق نظام ETIAS خلال الفترة المقبلة، وهو تصريح سفر إلكتروني سيفرض فقط على المسافرين من الدول المعفاة من التأشيرة، دون أن يشمل الدول التي تتطلب تأشيرة مسبقة مثل المغرب.