استندت المحكمة في قرارها إلى الحد الأدني للأجور، كان للزوجين ابنتان وزواجهما كان محكوماً بنظام فصل الملكية الذي ينص على كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أى إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة وجاء في الحكم أن الزوجة كّرست نفسها منذ الزواج للأعمال المنزلية بما يشمل رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك.
وأُمرت المحكمة أيضا الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهرياً لابنتيهما إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاماً وقالت المرأة إن زوجها لم يكن يريدها أن تعمل خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها حيث كانت تتولى “العلاقات العامة وتعمل كمدربة” وأشارت إلى أن الحكم جعلها “سعيدة للغاية” لأنها “تستحقه بجدارة”
