قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط” يوم 15 دجنبر 2025، إنه بفضل الإرادة الملكية السامية، تمكنت الحكومة الحالية من توسيع آفاق هذا التوجه من خلال إحداث مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية ببلادنا والرفع من قدراتها التنافسية، وذلك من خلال منح قضايا الاستثمار نفسا متقدما، وتمكينها من لعب
أدوارها الطلائعية.
وذكر السيد رئيس الحكومة ان مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل رافعة حقيقية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها تمثل %90 من النسيج المقاولاتي بالمملكة.
وتكرّس الحكومة هذا التوجه عبر تخصيص %30 من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات، وإطلاق نظام دعم خاص، مع ضمان توزيع منصف للاستثمار عبر جميع الجهات.
تعزز الحكومة ولوج المقاولات إلى التمويل من خلال منتجات مالية مبتكرة وعروض بنكية ملائمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني. وتشمل هذه الجهود برامج لضمان المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 والمقاولين الذاتيين، إضافة إلى مبادرات لدعم انطلاق المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تقود الحكومة ايضا دينامية قوية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال إجراءات متعددة كخفض الضريبة على الشركات إلى %20، و توفير منتجات مالية مبتكرة لتسهيل ولوجية المقاولات للتمويل.
