وجهت كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء، مذكرة إلى الحكومة المغربية والفرق البرلمانية داعية إياهم إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة بشكل يضمن إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية والاستثمارات، بدل حصرها في برامج قطاعية ومبادرات اجتماعية محدودة الأثر، وأن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 مدخلا لذلك. وقد اعتبرت المذكرة أن تحقيق المساواة الفعلية يقتضي إرادة سياسية وموارد مالية مع التركيز على طابع الوضوح والكفاية في الإدارة والموارد. وزادت المذكرة التذكير بأهمية إخضاع الالتزامات الانتخابية والحكومية لمؤشرات دقيقة تسمح بقياس النتائج ومساءلة القطاعات المعنية.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات الحكومة والبرلمان، إلى استثمار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 للانتقال من منطق الإعلان عن البرامج إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والميزانياتية، وربط الاستثمارات والحوافز العمومية بنتائج ملموسة في التشغيل النسائي وتقليص الفوارق.
وعلاقة بمطلب المساواة الواضحة، سجلت الهيئتان أنه رغم ما راكمه المغرب من استثمار في تعليم النساء وتكوينهم، فإن ضعف مشاركتهن في النشاط الاقتصادي يحيل على اختلالات بنيوية في سوق الشغل وتوجهات الاستثمار. من هذا المنطلق، دعت كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء، إلى “اعتماد هدف وطني لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل في أفق 2031، مع وضع مراحل سنوية قابلة للتقييم.”
وعلاقة بالاعتمادات المرصودة لبرامج المساواة والتمكين، اعتبرت المؤسستين أنها محدودة، و أن الميزانية الإجمالية لوزارة الأسرة لسنة 2027، لم تتجاوز زيادتها 1.44 في المائة، مقابل تراجع ميزانية الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة، وانخفاض اعتمادات برنامج المساواة والتمكين من 59.1 إلى 57.7 مليون درهم.
وأضافت المذكرة، أن تقييم السياسات العمومية لا ينبغي أن يقتصر على عدد المستفيدات والمشاريع الممولة، بل يتعين أن يشمل فرص الشغل الفعلية، واستدامة المقاولات النسائية، ومستويات الدخل، ومدى الاندماج في الحماية الاجتماعية.
وأثارت المذكرة اقتصاد الرعاية والحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية بتأكيد على ضرورة توجيه جزء من الاستثمار العمومي نحو هذه المجالات، باعتبارها رافعة لخلق فرص الشغل وتخفيف الأعباء التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء.
وفي الجانب المؤسساتي، طالبتا بمنح الوزارة المكلفة بالمساواة صلاحيات عرضانية للتنسيق والتتبع والتقييم بين القطاعات الحكومية، مع تعزيز التمويل العمومي للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الحماية والمواكبة للنساء ضحايا العنف.
وخلصت مذكرة المؤسستان إلى أن المساواة لم تعد مجرد التزام اجتماعي أو انتخابي، بل أصبحت رهانا اقتصاديا وتنمويا يتطلب قرارات حكومية واضحة وموارد كافية وآليات للمحاسبة