أعلنت الحكومة الفرنسية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر 2026، ليرتفع صافي الأجر الشهري إلى نحو 1502 يورو، لفائدة العاملين بدوام كامل وفق نظام 35 ساعة أسبوعيا.
وجاء الإعلان عن هذه الزيادة على لسان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقب مؤتمر اجتماعي احتضنه قصر ماتينيون في باريس، الاثنين 9 نونبر، بمشاركة ممثلي النقابات وأرباب العمل، لمناقشة سبل تحسين القدرة الشرائية وتنشيط المفاوضات حول الأجور.
وتأتي هذه الزيادة قبل موعد المراجعة السنوية المعتادة للأجور، المقررة في فاتح يناير، في خطوة قالت الحكومة إنها تستجيب للضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب وزير العمل جان بيير فاراندو، فإن الزيادة الجديدة سترفع إجمالي ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال سنة 2026 إلى 5.3 في المائة، أي ما يعادل 75 يورو إضافية صافية شهريا مقارنة ببداية السنة.
وتتضمن الزيادة المقررة نسبة 1 في المائة مرتبطة بالتطور المتوقع للتضخم، إلى جانب زيادة إضافية بنسبة 0.6 في المائة أقرتها الحكومة، في خطوة استثنائية تعد الثانية من نوعها من حيث حجم الزيادة الإضافية خلال العشرين سنة الأخيرة، وفق تصريحات رئيس الوزراء.
كما دعت الحكومة مختلف القطاعات المهنية إلى فتح مفاوضات سريعة بشأن الحد الأدنى للأجور المعتمد في اتفاقياتها الجماعية، تفاديا لتقارب مستويات الأجور داخل شبكات التصنيف المهني.