استعرض مكتب تنمية التعاون (ODCO)، خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد بالرباط، حصيلة إنجازاته برسم سنة 2025، وكشف عن خارطة طريقه الاستراتيجية للفترة 2026-2028، الهادفة إلى بناء قطاع تعاوني مبتكر، منظم وشامل، قادر على المساهمة الفعلية في التشغيل والإدماج الاقتصادي.
وترأس الاجتماع السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أكد في كلمته أن القطاع التعاوني يشكل رافعة حقيقية لمواجهة تحديات التشغيل، مشدداً على ضرورة دعمه بأدوات عصرية ومبتكرة لتعزيز فعاليته وتأثيره.
وفي هذا الإطار، قدم المكتب ملامح إستراتيجيته الجديدة التي تقوم على برامج هيكلية تركز على خلق فرص الشغل، الإدماج الاقتصادي، والتحول الرقمي. وأبرز المكتب إحداث منظومة رقمية متكاملة لخدمة التعاونيات، تشمل بنكاً للمشاريع التعاونية الموجهة للشباب والنساء غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التكوين، ومنصة رقمية لتسويق منتجات التعاونيات، إلى جانب “أكاديمية التعاونيات” كفضاء للتعليم عن بُعد وتعزيز القدرات.
وعلى مستوى الأرقام، أفاد المكتب أنه إلى غاية نهاية نونبر 2025، بلغ عدد التعاونيات المسجلة 65.315 تعاونية، تضم ما مجموعه 788.969 عضواً، من بينهم 272.583 امرأة و18.036 شاباً، مع إحداث 24.558 فرصة عمل إضافية خلال السنة.
كما أكد المكتب عزمه تعزيز حكامة القطاع من خلال رقمنة مساطر إحداث التعاونيات ابتداءً من يونيو 2026، وإرساء نظام لتنقيط التعاونيات قائم على الأداء، بهدف تحسين فعالية المراقبة وتعزيز الشفافية.
وشملت الإصلاحات أيضاً الجانب التنظيمي والمؤسساتي، حيث أتم المكتب الإطار القانوني المنظم له في مارس 2025، منهياً نظاماً مؤقتاً استمر منذ 1975، ومطلقاً عملية إعادة تنظيم داخلية ترمي إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز النجاعة الإدارية.
وفي تصريح لها، أكدت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن هذه الإستراتيجية تجسد التزام المكتب بجعل النموذج التعاوني رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي، عبر الجمع بين الهيكلة، الرقمنة، تنمية الكفاءات، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
