تنعقد الندوة الدولية “الطفل والأسرة – واقع وآفاق”، على مدار يومين الجمعة والسبت 22 و23 دجنبر 2023، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، بالشراكة مع المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال، ومجلة معالم قانونية، فريق البحث في القانون التنمية والابتكار بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير -اتحاد الجامعات الدولي بإسطنبول – المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بالجديدة – هيئة المحامين بالجديدة – المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة – المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة – ماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالجديدة – ماستر قانون الأسرة وقواعد الفقه المالكي بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي – المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون األعمال – مجلة معالم قانونية – مؤسسة عبد الواحد القادري بالجديدة – المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية.
وانطلاقا من كون الأسرة هي الخلية األساسية في المجتمع، باعتبارها اللبنة الأولى التي تشكله، واستقامته رهينة باستقامتها، وانحلالها يؤثر على البناء السليم للمجتمع، فإنه يتعين على المجتمع أن يوفر الحماية الالزمة لكل أفراده في إطار القانون، ولعل الفئة التي ينبغي أن تحاط بالرعاية القصوى في ظل هذا الصرح هي فئة األطفال، الأمر الذي كرسه المشرع في القانون رقم 03.70 المتعلق بمدونة األسرة، حيث أفردت هذه الأخيرة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحقوق الطفل، تفعيل عدة مرجعيات دولية مؤطرة لحقوق الطفل، تتجلى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 1948/12/10 ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 1966/12/16 ،واالتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 ،وكذا اتفاقية نيويورك المتعلقة باستيفاء النفقة في الخارج الصادرة بتاريخ 1956/06/20 ،ثم اتفاقية لاهاي المتعلقة بالظواهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25 أكتوبر 1980. ومن جهة أخرى، انصرفت جهود المغرب تحت القيادة الرشيدة والتوجيه السامي لجلالة الملك محمد السادس نحو توطيد حقوق الطفل، وقد تضمن الخطاب “المدونة تقوم الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2022 على أن: على التوازن، ألنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.
تناقش الندوة عدد من المحاور على رأسها:”حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية، قضايا التعدد والخطبة وزواج القاصرات، انحلال الرابطة الزوجية، النيابة الشرعية والميراث والوصية”.
