شهدت الرباط الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في مبادرة تقودها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف تعزيز منظومة الحماية والدعم لفائدة النساء في وضعية هشاشة.
ويأتي إحداث هذه الخلية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث تروم الآلية الجديدة تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بجودة خدمات الاستقبال، التوجيه، والمواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية للضحايا.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن هذه الخلية ستضطلع بدور محوري في تأطير وتتبع عمل الخلايا اللاممركزة على المستوى الترابي، مع توحيد مساطر التكفل وتعزيز الالتقائية بين المؤسسات المعنية، بما يضمن نجاعة أكبر في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.
هذا وستعمل الآلية الجديدة على تتبع الحالات عبر منصات رقمية مخصصة، وتنسيق الجهود مع اللجان الجهوية والمحلية تحت إشراف رئاسة النيابة العامة، في أفق توفير حماية أكثر فعالية واستجابة لحاجيات النساء الناجيات من العنف.
ويؤكد هذا الإطلاق توجه المغرب نحو إرساء منظومة متكاملة تقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الحماية القانونية والدعم الاجتماعي والنفسي، بما يعزز حقوق النساء ويصون كرامتهن في مواجهة مختلف أشكال العنف.
