وفي مقابل هذا القرار الدستوري المسؤول، سجلت الجمعية، في بلاغ لها، “قلقها من المنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، من خلال إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى المحكمة الدستورية، في حين تمّ التغاضي عن قوانين أخرى لها أهمية كبرى وتأثيرً بالغ على الحياة العامة.
إن هذا الكيل بمكيالين لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة بخلفيات غير بريئة ، أدّت عمليًا إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، وألحقت أضرارًا مباشرة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفرغت التنظيم الذاتي من محتواه من حيث الزمن المهني”.
وأضاف البلاغ أن “الجمعية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، والذي يضم أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين المهنيين، أن العبث بزمن القطاع أدى إلى:
• توقيف غير مبرر في تسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار.
• عدم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر.
• تعطيل كل المسالك المؤدية إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية للرفع من أجور الصحافيين وباقي العاملين في المقاولات الإعلامية .
وأمام هذا الوضع المقلق، تعلن الجمعية عن عقد اجتماع لجميع أعضائها الأسبوع القادم من أجل تقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن استقلالية المهنة، واستقرار المقاولات الإعلامية، وحقوق العاملين بها.
وأكدت الجمعية ” أن الصحافة ليست مجالًا لتصفية الحسابات السياسية، وأن احترامها هو احترام للدستور، ولحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.
الرسالة واضحة:
الصحافة ليست ورقة تفاوض…
وليست صندوق رمل لتجارب السياسيين…
ومن يعبث بها لأهداف غامضة يتحمل مسؤوليته كاملة أمام التاريخ والرأي العام”.
