و افتتحت أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “مشاركة النساء في العملية السياسية رافعة لترسيخ قيم المساواة” والتي تنظمها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة بتعاون مع منظمة الأمم للمرأة٬ وفي كلمة افتتاحية اعتبرت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى، أن مشاركة النساء ضرورية للاستفادة من كفاءتهن، ولتعزيز تمتعهن بالحقوق السياسية، مضيفة أن تمكين المرأة يعد قضية مجتمعية تستلزم انخراط الجميع على حد سواء انسجاما مع مبدأ المساواة ومطلب الديمقراطية.
في هذا السياق ذكرت الوزيرة بما عرفه حضور النساء في الحياة السياسية من تطور كبير بتجسيد من نسب تمثيليتهن في االحكومة والمجالس المنتخبة وفي مراكز المسؤولية بمجالس دستورية ومؤسسات وطنية أخرى، مؤكدة على أن هذا التقدم يرجع إلى حرص المملكة على آليات تعزز المشاركة النسائية في المجال السياسي وتوطين مبدأي المناصفة والمساواة. ولأجل ذلك٬ تحرص بلادنا على أن تتضمن القوانين التنظيمية ما يقوي تواجد النساء في المشهد السياسي العام.
ورغم ما تحقق على هذا المستوى، تحدثت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عن عراقيل واقعية تعوق مسار المناصفة والمساواة، مشددة على الحاجة لمضاعفة الجهود من أجل الحضور الوازن للنساء في الممارسة السياسية.
في المقابل تحدثت وزيرة الاسكان والعمل الاجتماعي والتضامن بالنيجر سيدة سيديكو راماتو جوماكو عن التزام بلدها بمبدأ المساواة بين الجنسين في المجال السياسي٫ مذكرة بأهم إجراء معتمد في بلدها وهو نظام الحصص وأن تمثيلية النساء ارتفعت بسبب ذلك في المؤسسات المنتخبة، كما ذكرت بديناميات النيجر من أجل حماية النساء من أشكال العنف في كل من الفضاء العام والخاص.
يذكر أن المناظرة التي حضرها ممثلون لقطاعات حكومية وحزبية، للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية عرفت ثلاث جلسات مهمة : “المشاركة السياسية للمرأة بين المكتسبات التاريخية والتحديات الراهنة” آليات التمكين السياسي للنساء ٬ أية استراتيجية لتعزيز المشاركة” ثم تقديم برنامج مشاركة لتعزيز حضور المرأة في العمل السياسي في أفق انتخابات 2026 و 2027.
