وأوضح السيد أخنوش، في تصريح عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن القرار جاء بعد الاستماع إلى مطالب المواطنين وعقد اجتماعات في إطار مكونات الأغلبية، مشيرا إلى أن العمل بالساعة الإضافية مثل إشكالا بالنسبة لعدد من المواطنين، مضيفا أن الحكومة قررت الاستجابة لهذه المطالب والعودة إلى الساعة القانونية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا القرار جاء عقب تقييم مختلف الآثار المرتبطة بالعمل بالتوقيت الحالي، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم التعبير عنها خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا القرار بعد نقاش عمومي واسع حول نظام التوقيت الرسمي بالمملكة، حيث ظلت العودة إلى توقيت غرينيتش من بين أبرز المطالب التي رفعتها فعاليات مدنية ومواطنون، باعتباره أكثر ملاءمة للإيقاع اليومي والحياة الاجتماعية.