نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بقلعة السراغنة و المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة وجمعية الوفاق لعدول الفقيه بنصالح، ندوة وطنية حول ” الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي و عمل القضاء ..دراسة في الإشكاليات و الحلول ” يوم الأربعاء 24 أبريل 2024.
و ناقش قضاة و عدول و أساتذة جامعيون في اليوم الدراسي السبل الكفيلة لحماية الأمن العقاري في المملكة ، و دور التوثيق العدلي في تحقيق الأمن التعاقدي في المغرب.
كما تمت الإشارة إلى الدور الذي تلعبه المرأة المغربية الاستثنائية في مهنة العدول، حيث تعمل الخودة بنعلي عدل موثقة باستئنافية بني ملال وهي أيضا عضوة بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، والتي عبرت عن سعادتها للعمل في تلك المهنة، وأكدت على الدعم الكبير الذي حازت به كامرأة تعمل في مهنة التوثيق.
و شدد ادريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية محكمة بني ملال ، أن مناقشة موضوع الأمن العقاري يبقى محررا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مؤكدا أن الندوة تأتي في سياقها العام ضمن مخرجات اصلاح منظومة العدالة بما يتلائم و الترسانة القانونية، كمكون جوهري والتي ما فتئ جلالة الملك القاضي الأول نصره الله يؤكد عليها في العديد من المناسبات من أجل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، و محفزا للتنمية لمواكبة التحولات الوطنية والدولية وهو كذلك مظهر من مظاهر التحول لمنظور العدالة اليوم التي لم يعد القاضي فيها حبيس إصدار الأوامر والأحكام بل فاعلا محوريا من خلال انفتاحه على محيطه مهني.
وأشار الطرالي في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي، إلى ان المناظرات تعطي هيبة الاستماع لنبض وحركية جميع الفاعلين و المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين الشيء الذي يمكن من تطوير ممارسة ومواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي و ممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي ، إذ أن الكفاءة والاجتهاد ن ضروريان للحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة من اجل الضمانة القضائية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين القضاة أولوية في مخططه الاستراتيجي باعتباره دعامة لإصلاح منظومة العدالة.
و دعا المشاركون في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب
