وإذ تؤكد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي و مجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط و صادق عليها المغرب، و تترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبارا لذلك، تجد الجمعية نفسها ملزمة بضرورة لفت الانتباه، الى مدى خطورة الأفعال المرتكبة و المتعلقة بقرصنة ونشر صور وفيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم الى التفكير في الإقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن.
و إثر ذلك، فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة:
• تدعو ، الصحافة الوطنية الجادة، إلى لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات الى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.
• تدعو، النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات ، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي.
• تدعو الأسر من أمهات و آباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين.
• تدعو، رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، الى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة.
• تدعو، السلطة التنفيذية الى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.
و في ضوء كل ما ذكر تظل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رهن إشارة النساء و الفتيات ضحايا هذه الجرائم المذكورة من أجل تقديم المواكبة القانونية والدعم النفسي و تضع الرقم الهاتفي التالي للتواصل : 0522995168
